الصفحه ١٨٦ :
ثبتت اما قبل
الملاقاة واما بعدها فليس هنا اليقين بعدم الكرية فى زمان الملاقاة بعبارة اخرى
ليس هنا
الصفحه ١٩١ :
ثلاثة اقسام من
الاقسام الاربعة ولم يذكر المصنف القسم الرابع لوضوحه اى ما كان الاثر فيه لعدم
السابق
الصفحه ٢٣٠ :
قوله
ولا ضير فى ان يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى اذهانهم الخ.
اى لا ضير فى
الصفحه ٢٣٦ :
ويبحث هنا عن
المقام الثانى اى لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة مثلا مع
وجود
الصفحه ٢٥٣ :
وشك بعد هذا فى
اعطائها فيتعارض استصحاب وجوب النذر ووجوب النفقة ويكون التزاحم بينهما فى مقام
العمل
الصفحه ٢٨٣ :
وجود الاصول عدمها
لان الاصول انما تكون فى مورد احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى واما اذا لم يكن
الصفحه ٣٠٨ :
صلاحية المقبولة
لتقييد مطلقات التخيير ان موردها انما يكون فى زمان حضور الامام (ع) وبحثنا انما
يكون
الصفحه ٤١١ :
الفرعية اى يبحث
عن المسألة الاصولية فى ضمن المسألة الفرعية مثلا يقال ان صلاة الجمعة واجبة لقيام
الصفحه ٤٢٣ :
ومتعلقاتها
والمراد من المتعلقات هى عبارة اخرى للموضوعات اى يحصل تبدل رأى فى الاحكام
والموضوعات
الصفحه ٤٥١ :
الاستصحاب هو
اليقين بالحدوث والشك فى البقاء فكان اليقين بالحدوث للموجودين فى عصر العلامة
والمحقق
الصفحه ٥ :
واذواقهم جرت
سيرتهم فى عملهم وفى سلوكهم العملي الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق فى
بقائه أى
الصفحه ٧ : ء.
واما النافى فيقول
انه لم يكن نفس بنائها بل الاستصحاب ما به تمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على
بقائه
الصفحه ١٠ : الجارى فى المسألة الاصولية كالحجية
فكونه من مسائل علم الاصول اظهر اذ ليس مجراه حكما فرعيا.
قوله
وكيف
الصفحه ٤٣ :
آخر فيظهر من
الاستدلال المذكور تقريب الاستدلال فى صحيحة اخرى انه قد ذكر فيها ستة امور بلفظة
قلت
الصفحه ٤٥ : التفصى عن هذا الاشكال الخ.
قد اشكل فى
الصحيحة الاخرى بان اعادة الصلاة لم تكن نقض اليقين بالشك بل كانت