الصفحه ٦١ : بعنوان الباب الثالث قد ذكر فيه مجموع
الاخبار الواردة بهذا المضمون اى على كون المراد باليقين فى الرواية هو
الصفحه ٧١ : والوضعي دليل على اختلافهما واستدرك عن هذا بقوله
وان لم يصح تقسيمه الخ توضيحه ان الحكم الشرعي يطلق على
الصفحه ٨٢ :
خارجة عن الصلاة
وكذا تقييد الصلاة بعدم المانع والرافع مثلا وجوب الصلاة على النساء مقيد بعدم
كونها
الصفحه ٨٩ : الهيئة حاصلة بسبب كون جسم فى محيط بحيث
ينتقل المحيط بانتقال المحاط مثلا العباء محيط وانت محاط عليه وكذا
الصفحه ١٣٨ :
وجود كل شىء على
نسق واحد بل الشيء الفعلى وجوده فعلي والشيء التعليقى وجوده تعليقى.
قوله
وبالجملة
الصفحه ١٣٩ : بان الاستصحاب التعليقى حاكم
على الاستصحاب المطلق اى استصحاب الحرمة المعلقة رافع لاستصحاب الحلية
الصفحه ١٥٢ : المثال
الآخر لخفاء الواسطة مثلا كان الذباب على العذرة الرطبة ثم جلس على يدنا او على
ثوبنا تستصحب النجاسة
الصفحه ١٦٨ :
له حكم وفى صورة
عدم العلم له حكم آخر اى مقام البحث ابو الحكمين على مذهب صاحب الكفاية ففى صورة
الصفحه ١٧١ : يترتب عليه وجوب المقدمة عقلا
فهل يثبت وجوب المقدمة شرعا من باب الملازمة بين حكم العقل والشرع.
قوله
فان
الصفحه ١٨٣ : واما اذا كان على نحو مفاد كان الناقصة فلا يصح الاستصحاب توضيحه ان
استصحاب عدم تقدم موت الاب يصح اذا كان
الصفحه ١٩١ : على نحو مفاد ليس الناقصة ولا يخفى ان ترك هذا القسم كان لاجل وضوحه اى ليس
اليقين السابق للعدم الموصوف
الصفحه ٢١٤ : لهما فكان
مقام الثبوت قسمين على قول الشيخ واربعة اقسام على قول المصنف الاول ان يكون
الزمان ظرفا للعام
الصفحه ٢٣٧ :
صورة موافقتها له
وبين الشيخ فى الرسائل على قسم آخر.
فيبحث اولا عما
يفهم من دليل الامارة مثلا صدق
الصفحه ٢٤٠ :
فى صورة كون
الامارة على وفق الاصول فتقديم الامارة عليها كان من باب نقض اليقين بالحجة.
واما قول
الصفحه ٢٥٦ : على عدم نقض اليقين السابق بالعلم الاجمالى واما
الذيل اى لكن تنقضه فهو دال على جواز نقضه بالعلم