الصفحه ١٧٦ :
لهذه الصلاة واما
فى مرتبة البقاء فلها حكم فعلى لانها واجبة فاذا شك فى وجوبها استصحب وكذا استصحاب
الصفحه ٢٢٧ : هذا الاشتراط لاجل الامور الاخرى ولا مدخل له فى الاستصحاب.
قوله
وانما الاشكال كله فى ان هذا الاتحاد
الصفحه ٧٢ : التكليفى
كالشرطية والمانعية فلهما دخل فى متعلق التكليف اى الصلاة ومثال الحكم الوضعى الذى
لا دخل له فى
الصفحه ٢٠٠ : الاعتقادية.
واما القسم الثانى
منها وهو ما كان المهم فيه شرعا وعقلا المعرفة كمعرفة الله توضيحه انه اذا كان
الصفحه ٤٢٩ :
ما هو للاجتهاد
وكذا نحتاج الى معرفة ما هو التقليد اى فليعرف فى كل علم ثلاثة اشياء : الاول ما
هو
الصفحه ٩٥ : فيجرى الاستصحاب فيه لانه مجعول مستقل كالحكم التكليفي أى قد
ذكر ان الحجية والقضاوة والولاية من المجعولات
الصفحه ٢٦٥ :
يقدم على الآخر.
واعلم ان القرعة
انما تكون فى الموضوعات لا فى الاحكام فان كانت فيها سد باب
الصفحه ١٤٢ :
القضية حقيقية
وخارجية والمراد من الثانى ما ثبت الحكم فيه للافراد الموجودة فى الخارج والمراد
من
الصفحه ١٤٧ :
وقد ذكر فى هذا
الختام مسئلة الاستصحاب وهى مات شخص وشك وارثه فى اخراج الزكاة فلا يصح استصحاب
عدم
الصفحه ٣١٩ : له الافتاء فى المسألة الاصولية الخ.
اى ان افتى المفتى
بالتخيير فى المسألة الاصولية فلا بأس حينئذ
الصفحه ٣٢ :
قوله
والا لصح ان يسند الى نفس ما فيه المقتضى له.
اى ان لم يكن مصحح
النقض ما فى اليقين من الابرام
الصفحه ١٢٨ : المطلوب فكان له المدخلية فى اصل المطلوب فكان الوجوب فى المثال المذكور
مقيدا بيوم الجمعة فينتفى الوجوب بعد
الصفحه ٢٣٠ : له فى بعض الموارد ان
كان مناط الاتحاد لسان الدليل قد ذكر تفصيله.
وقد ثبت فى المقام
اختلاف الانظار
الصفحه ٤٢٣ : السورة لم تكن جزء للصلاة وحصل له بعد هذا انها
جزء للصلاة وهذا من تبدل الرأى فى الموضوعات بل يقال ان الخطا
الصفحه ١٢٩ : الظاهر ظرف ولكن كل ظرف له مدخل فى المصلحة واقعا والا
لزم كونه لغوا واذا كان الزمان دخيلا فى المصلحة فهو