الصفحه ٣٧١ :
فى كليهما اى
كلاهما متساويان من حيث الصدور ولكن كان احدهما مخالفا للقوم فيقدم هذا على
الموافق لهم
الصفحه ٢٤٨ : عليه.
وقد ذكر سابقا انه
لا محذور فى تقديم دليل الامارة على دليل الاستصحاب واما تقديم دليله على دليلها
الصفحه ٧٧ : .
قوله
ومنه انقدح ايضا عدم انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة الخ.
اى كان الكلام فى
القسم الاول من
الصفحه ٧٩ :
موضعه هو الذى لم يكن فيه الجعل التكوينى فما ذكر ثبت له الجعل التكوينى.
فان سئل ان ما ذكر
دال على عدم
الصفحه ١٥٨ : اى نبت اللحية فيدل هذا الخبر على المعنى المطابقى والالتزامى والتضمينى
واما الاصول فليس فيها الكاشفية
الصفحه ٢٧٠ :
ولا يخفى ان
اختلاف الموضوع فى القرعة وسائر الامارات اوجب الفرق بينهما فى تقدم الاستصحاب على
القرعة
الصفحه ٣١٧ : العالم الاعلى فهى
بالنسبة الى الافعال الاختيار النوعية بلا علة.
قال شيخنا الاستاد
انا نعلم المرجح فى
الصفحه ٤١٦ : هذا المحال ان الحكم ينشأ بالظن مع القطع بعدمه فى الخارج ويعلم ما ذكر من
قول المصنف فهو مما لا يكاد
الصفحه ٣٨٤ :
المسألة الدينية ولكن القياس فى مقام البحث لم يكن من الموضوعات الصرفة بل له مدخل
فى المسألة الاصولية وان
الصفحه ١٣٣ : الطهارة له بعد الغسل مرة فانه يجرى فيه
الاستصحاب الوجودى : اى استصحاب النجاسة قبل الغسل فانه كان من قبل
الصفحه ١٩٣ : تقييد العدم بالوقت المعين فلا يصح استصحاب
هذا العدم المقيد لانه لم يكن متيقنا فى السابق اى لم يكن له
الصفحه ١٢٣ : يجرى الاستصحاب فى الشيء المنقطع فسلم اشكال عدم جريان الاستصحاب فيما
له الحركة القطعية وقد ذكر
الصفحه ١٢٤ : جريان
الاستصحاب فيما كان له الحركة التوسطية مثلا اذا شك فى وصول الشمس الى نقطة المغرب
جرى الاستصحاب فى
الصفحه ١٩٢ : التاريخ.
فالمصنف موافق
للشيخ فى هذا المورد اى يقول المصنف له انت لا تجوز استصحاب العدم فى معلوم
التاريخ
الصفحه ٢٩٨ :
المصنف ان يصلح مع
الشيخ فيقول له ان التزاحم انما يصح على قولكم فى صورة اشتراط كل من الموافقة