الصفحه ٣٠٨ :
صلاحية المقبولة
لتقييد مطلقات التخيير ان موردها انما يكون فى زمان حضور الامام (ع) وبحثنا انما
يكون
الصفحه ٤١١ : القواعد مستقلة للزم كونها بدعة
اى كان كتابة هذا البحث بدعة عند الاخبارى لان هذا البحث لم يكن فى عصر النبى
الصفحه ٤٥١ :
الاستصحاب هو
اليقين بالحدوث والشك فى البقاء فكان اليقين بالحدوث للموجودين فى عصر العلامة
والمحقق
الصفحه ٤٣٢ : المراد من
الفطرى والجبلى عند الاصولى ـ ما هو داخل فى اصل الخلقة اى لا يحتاجان الى حد
الوسط.
فالدليل
الصفحه ٢٢ : راض به وهو عنده ماض بل
وجد الردع عنه ويكفى فى الردع ما دل من الكتاب والسنة على النهى عن اتباع غير
الصفحه ٤٠ : الطهارة بعد كونه
متيقنا فيها صح استصحاب الطهارة وجعل حكم مماثل لها من جواز اتيان الصلاة ومس
كتابة القرآن
الصفحه ٦٥ : .
ولا يخفى ان ما
ذكر من توضيح عبارة الكتاب مطابق لتقرير شيخنا الاستاد الآن يرجع الى ما يفهم من
ظاهر
الصفحه ٩ :
منه ذاك الوجه اى
الوجه المذكور عن الفاضل التونى من انه نفس التمسك بثبوت ما ثبت لكن لم يشترط فى
هذا
الصفحه ٤٣٠ :
فى اللغة والعرف
بمعنى واحد مثلا يقال قلد زيد المجتهد اى فتواه قلادة فى عنقه.
واما المصنف فيقول
الصفحه ٢٠٤ : فى شرعنا لا يكاد
يجديه الا على نحو محال.
وبعبارة اخرى يقال
للعالم الكتابى ان الاستصحاب لا ينفع لكم
الصفحه ٦٤ :
يعلم بطرو ضده او نقيضه والمراد من النقيضين فى المقام هو الطهارة والقذارة لان
الطهارة عدم القذارة
الصفحه ٣٦١ :
واعلم ان القاعدة
الاولية فى باب التعارض هى التساقط واما بعد مجىء المزايا المرجحة لاحد المتعارضين
الصفحه ٨٩ :
المغالطات استعمال
اللفظ المشترك من دون القرينة مثلا مختار قد يكون اسما للشخص هذا لا اعلال فيه وقد
الصفحه ١٣ : البقاء فلم يتصور الشك حينئذ فى بقاء الحكم لعدم تخلفه عن موضوعه
لان الموضوع كالعلة له فلا ينفك المعلول عن
الصفحه ١٧٥ : ء ولكن لم يكن فعليا كما فى استصحاب الحرمة المعلقة فى مسئلة
الزبيب.
الثالث ما كان
موضوعا لا حكم له