الصفحه ٤٥٩ : الله تعالى للعبد الفقير بمنه ولطفه وجوده وكرمه
لاتمام مجلدات هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول فى قم
الصفحه ٣٨٥ : القياس فلا اشكال فى حجية هذا الظن.
قوله
واما اذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا فى نفسه كالكتاب والسنة
الصفحه ٣٠٩ :
وفى الخبر السادس
ذكر كلاهما اى قال هذا الخبر فليؤخذ بما هو موافق الكتاب فى صورة عدمه يؤخذ ما هو
الصفحه ١٩٨ : القوانين باسم بعض الافاضل الاجلة والمراد منه بحر العلوم اى السيد
المهدى قد وضع هذا اللقب له فى المشهد
الصفحه ٣٠٥ :
واما المرفوعة
فسندها ضعيف فلا يصلح لتقييد المطلقات وقد ذكر ابو الاقصائى هذه المرفوعة فى كتابه
فسقط
الصفحه ٢٠٢ :
بين بحر العلوم
وبين بعض اهل الكتاب حيث إنّه تمسك فى بقاء الشريعة السابقة بالاستصحاب فصار بحر
الصفحه ٢٧١ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
مبحث التعادل
والتراجيح
قوله
: المقصد الثامن فى تعارض الادلة والامارات
الصفحه ١٣٠ : العقلى والعرفى اعم من وجه فالمعتبر
فى مقام البحث هو النظر العرفى لان الخطابات الشرعية مطابقة له ولا يجوز
الصفحه ٢٧٢ : ذكر فى كتاب القضاء اى
يشترط فى القاضى ان يكون مجتهدا فى الاحكام الشرعية ويتحقق الاجتهاد بمعرفة
الصفحه ٦٣ : قال شيخنا الاستاد لما كان هذا
القول موردا للاشكال لم يذكره فى هذا الكتاب اى الاشكال الذى ورد على صاحب
الصفحه ٤٣٣ :
بعض الرسائل ان
اصل جواز التقليد لم يكن تقليديا.
فظهر ان العمدة فى
ادلة جواز التقليد هى كونه
الصفحه ٣٤٨ :
(ع) للنسخ للزوم كثرته وقال المصنف فيما بعده لم يكن بأس بتخصيص عمومات الكتاب
والسنة بهذه الاخبار ويستكشف
الصفحه ٨١ : الفرق بين المانع والقاطع
ان المانع ما يكون مضرا بالاجزاء واما القاطع فهو مضر بالاكوان.
فكان البحث فى
الصفحه ٢٠٦ :
واما الشرط الاول
اى الشك فى نبوة موسى وعيسى فهو معدوم فى المقام لان النبوة من الامور التكوينية
وهى
الصفحه ٣٠٣ :
فليؤخذ بما يقول
انه واجب واما الطائفة الرابعة فهى كثيرة اى يبحث فى هذه الطائفة من المرجحات