الصفحه ٣٢٠ : هذا الخبر الذى يدل على وجوب صلاة الجمعة وهكذا.
اذا عرفت التخيير
البدوى والاستمرارى فاعلم انه فى
الصفحه ٣٤٤ : الشيء بالاعم والاغلب اعنى
لم يكن الدليل على حجية هذا الظن.
وقال المصنف لا بد
فى كل قضية من ملاحظة
الصفحه ٤٣١ : صحيح فالحق ان التقليد هو العمل بقول الغير ولم يكن
مقدما رتبة على العمل وكان الكلام الى هنا فى ما هو
الصفحه ٤٦ :
اوجب احراز
الطهارة فى حال الصلاة فالاعادة تكون نقضا لليقين بالشك لان الشرط العلمي موجود فى
حال
الصفحه ٦٢ : ء
للمجتهدين وقال الشارع انى أتسامح لكم فى مورد الشبهة مثلا اذا شك فى كون هذا
الشيء طاهرا او نجسا حكم على
الصفحه ٩٩ :
دليل الاعتبار
وكذا قامت الامارات مقامه اذا كان مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية واما اذا
كان
الصفحه ١١٦ :
بينهما لعدم التخلل بينهما بالعدم واما فى باب الاستصحاب فالمعتبر هو الوحدة
العرفية فالعرف يرى ان الايجاب
الصفحه ١١٩ : مى آيد وكذا
جزء ثانى فانى مى شود جزء ثالث مى آيد.
فيشكل فى جريان
الاستصحاب فى الامور التدريجية لعدم
الصفحه ١٦٦ : الشرط والمانع ولا يصح استصحاب الوصف العنوانى اى هذا
تأييد لقول الشيخ.
قوله
وكذا لا تفاوت فى المستصحب
الصفحه ٢٠٨ : .
قوله
الثالث عشر انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام الخ.
وضع هذا التنبيه
الصفحه ٢٩٢ :
الحاصل ان الالزام
انما يكون فى الاثنين من الاحكام الخمسة اى الوجوب والحرام وثلاثة منها غير الزامى
الصفحه ٢٩٧ :
هو التساقط اعنى
يسقط كلاهما عن الحجية واما اذا كانت حجيتها من الباب السببية فالحكم فى هذه
الصورة
الصفحه ٤١٨ : انما
يكون فى طريق الحكم لا فى نفسه فاشكل صاحب المعالم على هذا الجواب بقوله فضعفه
ظاهر عندنا أى هذا
الصفحه ٤٢٢ :
فى هاتين الصورتين
وجه البطلان هو عدم جعل الحكم اى لا يجعل الحكم بتوسط القطع به وكذا لا يجعل الحكم
الصفحه ٤٢٤ : والمرج والفتنة واختلاط المياه فالصحيح فى الموضوعات هو
الاجتهاد الاول فلا يصح فيها الاجتهاد الثانى