الصفحه ٥٤ : قام الدليل على التقييد أى قام الدليل على
اتيان الركعة المفصولة فى صورة الشك فى الرابعة أو غيرها
الصفحه ٥٧ :
ويمكن عدم اتحادهما حدوثا الفرق الثانى ان متعلق اليقين والشك فى قاعدة الاستصحاب
ما شيء واحد والمراد من
الصفحه ٨٨ : عن حمل العرض.
واما خارج المحمول
فهو حمل العرض ايضا لكن فرق بينهما وهو ان العرض فى المحمول بالضميمة
الصفحه ٩٤ :
حكما تكليفيا
فكونه مجعولا بالتبع كاف فى صحة الاستصحاب.
لكن يرد الاشكال
فيه بان الجزء موجود فى
الصفحه ١١٥ : المرتبة الشديدة بوجود الملاك لهذه المرتبة الضعيفة قبل زوال الشديدة اى هل
يكون ملاك الاستحباب موجودا فى
الصفحه ١٢٠ :
النهار فهذه
الحالة لم تكن فى السابق حتى تستصحب بعد الشك.
قد ذكر الى هنا
الاشكال فى جريان
الصفحه ١٣٧ :
القضية المتيقنة
والمشكوكة ولم يوجد هذا الشرط فى المقام لان الزبيب غير عنب.
الثانى انه يشترط
ان
الصفحه ١٣٩ : المطلقة
واما صاحب الكفاية فاجاب بعدم وجود المعارضة فى المقام.
توضيحه ان الشيخ
اجاب عن الاشكال بعدم
الصفحه ١٦٤ :
او الحرمة واما ان
يكون موضوعا ذا اثر شرعى كاستصحاب الاستطاعة فى مسئلة الحج فيترتب عليه وجوب الحج
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى ان اصل
وضع التنبيه الحادى عشر انما يكون لبيان ما هو معروف فى الالسنة من اصالة تأخر
الحادث
الصفحه ١٨٤ :
استعمال ليس التامة عند نحويين كما قال ابن مالك فى ألفيته : والنقص فى فتى وليس
زال دائما قفى : اى استصحاب
الصفحه ١٨٥ :
العنوان فكذا فى
المقام انما يجرى الاستصحاب فى المعدوم الذى كان محققا اى الوجود الاول الذى صار
الصفحه ٢٢٢ :
الدليل على عدم اعتباره كالقياس فجعل هذا الوجه وجوده كالعدم اى كل ما هو موجود فى
صورة عدمه فهو فى صورة
الصفحه ٢٣٤ :
لا يشمله لسان
الدليل لان المذكور فيه هو العنب.
فان قلت ما الدليل
على كون الاتحاد عرفيا قلت ان
الصفحه ٢٤٠ :
فى صورة كون
الامارة على وفق الاصول فتقديم الامارة عليها كان من باب نقض اليقين بالحجة.
واما قول