الصفحه ٣٣٦ : . الاول : ان يكون
المولى فى مقام البيان. والثانى : عدم القرينة على خلافه. والثالث : عدم القدر
المتيقن فى
الصفحه ٣٤٠ :
من الجمع العرفى
فيصح ان تجىء فى مورده فاجاب المشهور ان هذه الاخبار لم تكن رادعة من التوفيق
العرفى
الصفحه ٣٨١ :
فلا فائدة فى
ضميمة الشيء الخارجى معه فيقول المصنف ان اقوائية الشيء انما كان فى نفسه ولا تعطى
الصفحه ٤٤٥ :
فيقول المشهور
سلمنا ان الروايتين فى مقام القضاوة ولكن الملازمة بين القضاوة والفتوى ثابتة
فيقال فى
الصفحه ٤٤٦ :
واعلم ان الملاك
فى وجوب تقليد الاعلم ليس الاقربية لان هذا الملاك قياس والمراد منه الاولوية
الظنية
الصفحه ٤ :
الثالث ما عن صاحب
القوانين (قده) من انه كون حكم يقيني الحصول او وصف يقيني الحصول فى الزمان السابق
الصفحه ٦ :
لفظي.
اذا عرفت هذا
الجملة المعترضة فاعلم ان النزاع فى ما نحن فيه انما يصير معنويا اذا قلنا ان
الصفحه ٢٩ :
فى باب الوضوء
فيمنع ظهور اليقين فى اليقين الوضوئي وذلك لان هذا الظهور انما يكون اذا تعلق من
وضوئه
الصفحه ٣٤ : ان الاشكال
المذكور مبنى على دخل الزمان فى متعلقى اليقين والشك اى اذا كان الزمان دخيلا فى
متعلقيهما
الصفحه ٣٦ :
اليقين أبق عملك المطابق لليقين هذا المعنى قابل لتعلق الخطاب مثلا كان الشخص يصلى
ويطوف ويمس المصحف فى حال
الصفحه ٣٧ : بذلك حاصله ان المصنف صرح بعدم
الاحتياج الى التصرف فى كلمة اليقين بالتجوز أو الاضمار.
فاشكل عليه بقوله
الصفحه ٥١ :
الجواب مفصلا آنفا.
واما المراد من
هذا الجواب فانه لا يوجب الاشكال الذى ورد فى التعليل المذكور مع تسليم
الصفحه ٦٩ : الروايات دالة على حجية الاستصحاب فلا حاجة الى نقل الاقوال والنقض
والابرام وكذا لا فرق فى حجية الاستصحاب
الصفحه ١٠٥ :
من الشرعيات كبلل
مشتبه بين البول والمنى اى اذا خرج هذا البلل من مكلف ووضأ فهو شاك فى ارتفاع هذا
الصفحه ١٧٠ : القطع والظن والاستصحاب فى اثبات الحكم اى دليل الاستصحاب دال على ترتب الآثار
العقلية والشرعية على