الصفحه ٤٣ :
آخر فيظهر من
الاستدلال المذكور تقريب الاستدلال فى صحيحة اخرى انه قد ذكر فيها ستة امور بلفظة
قلت
الصفحه ٤٥ : التفصى عن هذا الاشكال الخ.
قد اشكل فى
الصحيحة الاخرى بان اعادة الصلاة لم تكن نقض اليقين بالشك بل كانت
الصفحه ٥٨ :
لكن صورة حاصلة
باعتبار نفسها معلوم وباعتبار وجودها فى الذهن علم فيسرى ما فى المعلوم من الحسن
الصفحه ٥٩ :
والمتيقن من نحو الاتحاد وقد ذكر فى ترتيب المقدمة ان اليقين يفني فى المتيقن
فيصيران شيئا واحدا ولا يخفى ان
الصفحه ٦٦ : فهى قيد للحكم اى طاهر او حلال فظهر من البيان المذكور ان
المغيا فى الروايات المذكورة دالة على الحكم
الصفحه ١٠١ :
ووجوب قصر الصلاة والصوم شرعية ولا يخفى انه لا يشترط فى باب التلازم ثبوت
المتلازمين اذ قد يكون الملازمة
الصفحه ١٠٨ :
بين السبب والمسبب ففى المقام ليس كذلك حتى يندرج فى ضابط الاصل السببي والمسببي
هذا الجواب الثانى عن
الصفحه ١٢١ : اجزائهما
ولم يتخلل العدم فى البين اى لم يتخلل العدم بين اجزاء يوم واحد وكذا الليلة
الواحدة وما يقال ان
الصفحه ١٢٥ :
قسمين اى الزمان
والزمانى فيصح الاستصحاب فى التدريجى وغير القارة اذا شك فى انتهاء حركته.
بعبارة
الصفحه ١٩٦ : فى الطهارة فلم يصح استصحابها لاحتمال ان يكون الحدث بعد الطهارة فهذا الاحتمال
يفصل بين زمان اليقين
الصفحه ٢٠١ :
قوله
وكونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك الخ.
اى قد ذكر انه
يجرى الاستصحاب فى الامور
الصفحه ٢٢٦ :
فاستصحاب الحكم
العرضى تعبدى وهذا يصح من دون احراز وجود الموضوع.
الحاصل ان المصنف
قال فى جواب
الصفحه ٢٦٤ :
فيما اذا كان فى
غير مورد الملكية فلم يكن فى هذا المورد قاعدة اليد لانها مختصة فى الباب الذى هو
الصفحه ٢٩٤ :
المصلحة فيها وكذا
الحكم فى دوران الامر بين الوجوب والاستحباب اى وقع التزاحم بين المقتضيين
الصفحه ٢٩٦ :
واما الشيخ فيقول
انه اذا كانت حجية الامارة من باب السببية كان التزاحم بين الامارتين فى صورة