الصفحه ٩٧ :
صحيحة لقاعدة
الفراغ فاشكل عليه بقوله لا يقال حاصله ان الشخص كان محدثا او لا ثم شك فى الطهارة
الصفحه ١٠٢ :
بقاء شيء ثبت وكان
ثبوته بالحجة المعتبرة
ولا يخفى ان
التعبد فى البقاء انما يكون مع فرض الثبوت وان
الصفحه ١٠٦ : ثابت للعلم الاجمالى بالتكليف فى البين ولم يكن
ثبوته بالاستصحاب وتوهم كون الشك فى بقاء الكلى الذى فى ضمن
الصفحه ١٠٩ : بقى
مطلب من اول التنبيه الثالث اى قال المصنف الثالث انه لا فرق فى المتيقن
السابق بين ان يكون خصوص احد
الصفحه ١١٠ :
فيه فى صورة الشك
فى الكراهة اى جواز الفعل مع رجحان الترك وكذا اذا شك فيه فى صورة الشك فى الاباحة
الصفحه ١١٧ :
مذهب المصنف ولا
يصح استصحاب الكلى فى هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب فى القسم الثالث
والرابع
الصفحه ١٣٥ :
واما اذا غير
الموضوع فهذا محل بحث فى الاستصحاب التعليقى مثلا اذا غلى العصير الزّبيبي وشك فى
نجاسته
الصفحه ١٨٦ :
ثبتت اما قبل
الملاقاة واما بعدها فليس هنا اليقين بعدم الكرية فى زمان الملاقاة بعبارة اخرى
ليس هنا
الصفحه ١٩١ :
ثلاثة اقسام من
الاقسام الاربعة ولم يذكر المصنف القسم الرابع لوضوحه اى ما كان الاثر فيه لعدم
السابق
الصفحه ٢٣٦ :
ويبحث هنا عن
المقام الثانى اى لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة مثلا مع
وجود
الصفحه ٢٥٣ :
وشك بعد هذا فى
اعطائها فيتعارض استصحاب وجوب النذر ووجوب النفقة ويكون التزاحم بينهما فى مقام
العمل
الصفحه ٢٨٣ :
وجود الاصول عدمها
لان الاصول انما تكون فى مورد احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى واما اذا لم يكن
الصفحه ٥ :
واذواقهم جرت
سيرتهم فى عملهم وفى سلوكهم العملي الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق فى
بقائه أى
الصفحه ٧ : ء.
واما النافى فيقول
انه لم يكن نفس بنائها بل الاستصحاب ما به تمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على
بقائه
الصفحه ١٠ : الجارى فى المسألة الاصولية كالحجية
فكونه من مسائل علم الاصول اظهر اذ ليس مجراه حكما فرعيا.
قوله
وكيف