الصفحه ٤١٧ :
على وجه آخر وقد
ذكر هذا الوجه الشيخ (قده) فى الرسائل فى باب حجية امارات الغير العلمية.
توضيحه ان
الصفحه ٤٦٢ :
٤٠٠
فى اجتماع الاصل
الاولى والثانوى مع الجمع العرفى
٣٣٤
٤٠٣
البحث فى شمول
الصفحه ٦٠ :
الشك فى انه من
الشعبان او رمضان يبنى على انه من شعبان لانه متيقن فلا يرفع اليقين السابق
باحتمال
الصفحه ٢١١ :
حكم العام بعد مضى
ما قطع اولا كخيار المجلس والحيوان اذا لم يفسخ ذو الخيار فى هذا القطعة من
الزمان
الصفحه ٣٢٥ : قولهم وايضا وقع نظير ما ذكر من الشهيد
الثانى فى المسالك حيث وجه حجية الشياع الظنى بكون الظن الحاصل منه
الصفحه ٣٥٣ : القرينة مع كون العام فى مقام البيان قرينة على ارادة
التمام الخ.
قد ذكر ان ظهور
العام فى العموم انما يكون
الصفحه ٣٦٥ :
تخصيص مستهجن مثلا
ان كان احد الخبرين ثقة والآخر مخالف العامة فان قلنا ليس التخيير فى هذا المورد
الصفحه ٣٨٣ :
موجبة للاقوائية
اى هذا لا ينفع فى حال القياس لورود المنع فى العمل بالقياس.
ان قلت ان النهى
عن
الصفحه ٤٥٧ :
فائدة واعلم ان
الحكم الظاهرى يجعل ايضا فى صورة حجية الامارة من باب الطريقية ولكن فرق بين
الحكمين
الصفحه ٢٨ : المذكورة فى باب الوضوء من ان النهى عن نقض اليقين بالوضوء بالشك
فيه ليس لخصوصية فى الوضوء بل لكونه من صغريات
الصفحه ٣١ :
فائدة قد اشكل فى
جملة لا تنقض اليقين بالشك حاصل الاشكال انه يلزم فى هذه الجملة تناقض الصدر
والذيل
الصفحه ٩٦ :
قد ذكر فروع فى
الفقه مثلا يحكم بصحة صلاة من احدث ثم غفل وصلى ثم شك بعد الصلاة فى انه تطهر قبل
الصفحه ١٠٤ :
ولا يخفى ان الفرد
فى اغلب الموارد كان ذا اثر دون الكلى مثلا يقال ان زيدا نابغة الدهر فلا يلزم ان
الصفحه ١١٢ :
مشكوك والظاهر ان
الشك فى حدوث الفرد هو شك فى حدوث الكلى وقد علم ان وجود الكلى هو عين وجود
اشخاصه
الصفحه ١١٣ :
توضيح هذين القسمين
بالمثال وهو انه اذا زال الوجوب فهو مورد للشك فى بقاء الاستحباب اى يشك بعد زوال