الصفحه ٢٥١ :
وكان هنا الحاشية
منه واشكل فيها بان الاهم من اين يجيء ولا يجيء الاهمية والترجيح عن دليل
الاستصحاب
الصفحه ٢٨٩ :
المصنف هناك ان
الاثر يترتب على الكلى وان لم يكن له الوجود الخارجى ولكن اعتبر باعتبار وجود
افراده
الصفحه ٣٠١ :
بعد التصرف فى
الظهور اعنى لا يصح انتفاء الظهور مع بقاء السندين.
وقد ذكر اشكالان
على الجمع العقلى
الصفحه ٣١٥ : ببل فى قولكم لزم ترجيح المرجوح على الراجح
وهو قبيح بل ممتنع قطعا فلا يصح هذا الاضراب اعنى ليس ترجيح
الصفحه ٣٢١ : ان التحير بمعنى آخر لم يقع موضوعا للتخيير بل يقع موضوعا له بمعنى تعارض
الخبرين.
قوله
فصل هل على
الصفحه ٤١٣ :
التخطئة بين
الطائفتين وقد بين فى محله ان الضروريات والعقليات من اليقينيات.
وايضا قيل فى محله
ان
الصفحه ٩١ : تكرر النسبة فى بعضها كالابوة فتسمى نسبة مكررة اى نسبتك الى الابن ونسبته
اليك ولا يخفى ان هذه الاضافة
الصفحه ١٤٤ : الى استصحاب احكام الشريعة السابقة.
قوله
ثم لا يخفى انه يمكن ارجاع ما افاد شيخنا العلامة اعلى الله فى
الصفحه ٢٤٥ :
تكون موافقة للاستصحاب او مخالفة له.
قال شيخنا الاستاد
انه لا اصل للحكومة لوجهين : الاول انها لا تصح
الصفحه ٢٤٦ :
نقض اليقين بالشك
فى المورد الذى يخصص دليل الاستصحاب بدليلها.
وبعبارة اخرى لا
يجوز ان يقال انه لا
الصفحه ٤٨ : التعليل لم يكن مناسبا لاستصحاب احراز الطهارة والمناسب له ان
يقال لانك احرزت الطهارة بل التعليل المذكور اى
الصفحه ٢٤١ :
قوله
فانه يقال ذلك انما هو لاجل انه لا محذور فى الاخذ بدليلها الخ.
هذا جواب الاشكال
اى لا يجوز
الصفحه ٢٨٨ : يكن محركا لكن يعرض له الشيء الاعتبارى اعنى نفى الشيء
الثالث بتوسطه قد ذكر نظيره فى القسم الثانى من
الصفحه ٤٥٦ : اجتماع الحكمين اى الحكم الواقعى والظاهرى مع ان حكم الله تعالى هو
حكم واحد فى مورد واحد.
فثبت ان حجية
الصفحه ٧٨ : السابق تبعا لشيخنا الاستاد الآن
يشرع فى شرح
قوله
ومنه قد انقدح ايضا الخ.
قد علم ان الدلوك
لم يكن