الصفحه ١٩٥ :
صاحب الكفاية فانه ليس الّا وجودا واحدا وواجبا بالوجوب النفسى.
ان
قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتثال
الصفحه ١٩٨ : .
الحاصل انا نقطع
بانه ليس فى العبادات الّا امر واحد وكذا غيرها من الواجبات والمستحبات لكن
الواجبات
الصفحه ٢٠٠ : كالبصر والعمى فالبصر ملكة والعمى عدمها ولا يصح ان يحل العمى الّا
فى موضع الذى فيه البصر.
الثالث تقابل
الصفحه ٢٠٧ : ظاهرة فى واحد منها الا بالقرينة الاخرى.
المبحث
الثامن الحق ان الصيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على
الصفحه ٢٣٨ : اى لا ينقح هذا الاستصحاب فوت
الفريضة الا ان قلنا بالاصل المثبت مثلا يستصحب عدم اتيان الواقع ويستلزم
الصفحه ٢٣٩ : امكن للفقيه جعل
هذه الروايات طبق القاعدة فهو المطلوب والّا فتكون هذه الروايات من باب التعبد اى
يقول ان
الصفحه ٢٥٤ : الواجب الشرعى.
ولا يخفى ان الشىء
الواجب لا يكون الّا صحيحا كما قال صاحب القوانين ان مطلوب المولى لا
الصفحه ٢٧١ :
الارادة فى انه اذا تعلقت بشىء متأخر فلا يقع المراد قبله والا يلزم الخلف وكذا
انشاء فاذا تعلق بشىء مقيدا
الصفحه ٢٧٦ : يجب تحصيلها بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة الا هذا الشرط
ليس واجب التحصيل لانه اخذ فى
الصفحه ٢٨٤ : الّا لاجل تعلق ارادته بما لا يحصل الّا بها
الصفحه ٧ :
لوازم ذات الانسان ويعرض على الانسان بلا توسيط الشىء اصلا او كان هناك واسطة الا
انها لم تكن واسطة فى
الصفحه ٩ : الخارج لانه لا وجود لهما الا فى العقل فلا
يكون قوله والطبيعى قيدا تخرجيا.
فى مسئلة التداخل
قوله
الصفحه ١٣ : والموصوف بان يلاحظ الموصوف
بوصف الكلية هذا يسمى الكلى العقلى لانه لا وجود له الّا فى العقل لاتصاف فيه بوصف
الصفحه ٢٠ : الشىء الا بعد معرفته فيتصور الشىء فى القسم الاول بتصور
ومعرفة العنوان العام فيجعل هذا العام مرآة وحاكيا
الصفحه ٢٤ : يكاد ان يكون المعنى حرفيا الّا اذا لوحظ حالة
لمعنى الآخر والمراد من الحالة بان يجعل المعنى الحرفى