الصفحه ٧٠ : مشار إليه ، فهو ليس بالأزل.
بل كل ما يقع فيه فإنه يكون واقعا في وقت محدود له أول. فلا يكون المانع من
الصفحه ٨٦ : ء الله [تعالى(٣)]
وأما النقض الثامن : وهو تولد الأعضاء المختلفة من النطفة المتشابهة الأجزاء. فنقول: لم
الصفحه ٩٠ :
المضافين لا بد وأن يوجدا معا [والله أعلم (٢)]
الحجة الثانية للقوم : قالوا : المفهوم من كون واجب الوجود
الصفحه ٩٢ : :
الأول : إن هذا يشكل بكون [الله (١)] مبدأ للحوادث اليومية.
الثاني : إنه [إن (٢)] كان كون الصانع صانعا
الصفحه ٩٣ : المعين ، إما أن يكون
لمجرد كونه قادرا ، أو ليس كذلك. بل لأجل أن الله تعالى أوجده في ذلك الوقت.
والأول
الصفحه ٩٥ : حق الله تعالى محال. فكان يجب أن يمتنع
أن يصير فاعلا [بعد أن لم يكن فاعلا (٤) ولما كان [هذا (٥)] باطلا
الصفحه ١١٣ : .
وأما في حق الله
تعالى ، فالتغير [عليه] (٢) في ذاته وفي صفاته : محال. فلم يبق الفرق المعتبر ، إلا
الوجه
الصفحه ١١٨ : هذا العالم ، فلا تعلق له. بمحل الإلزام.
أما قوله : [ثانيا]
(٨) بأنه تعالى بقي قادرا على إيجاد هذا
الصفحه ١٣٢ : الوقت
حادثا ، ولا بد له من محدث. وهو الله سبحانه (٤) وحينئذ يعود التقسيم (٥) الأول وهو أنه إما أن يقال
الصفحه ١٣٨ : هذا المانع كان زائلا
قبل أن خلق الله العالم بتقدير مائة سنة ، فكان الإلزام عائدا إليه (٤)
وأما
الصفحه ١٣٩ : ، وما
كان له فيه ضرر البتة ، فيكون الامتناع عنه محض البخل [والنقص] (٥) وكل ذلك على الإله الحكيم محال
الصفحه ١٤٢ : إيصال ذلك
الشيء إليه انفاعا له ، ولا إحسانا [إليه] (٣) فكل ما يفرض إحسانا إليه ، فإنه قد تقدمه (٤) خلق
الصفحه ١٤٨ : التقسيم الأول فيه. وذلك يوجب الذهاب إلى ما
لا نهاية له. والله أعلم.
الحجة السابعة : الإيجاد فتح لباب
الصفحه ١٥٨ : ، وذلك في حق واجب الوجود لذاته [محال] (٥) فيثبت : أن هذه الماهيات موجودة (٦) خارجة عن ذات الله تعالى
الصفحه ١٦١ : : كان العلم موجودا مع الله في الأزل. إلا
أنه لا نزاع في أن هذه الحوادث اليومية ، ما كانت موجودة في الأزل