الصفحه ٤١ : له من علل أربع وهي: الفاعل ، والقابل ، والصورة ،
والغاية. فالوجوه التي يتمسك القائلون بالقدم بها
الصفحه ٥٨ :
لا بد له من علة.
فذلك المؤثر إما أن يكون عدما ، أو وجودا. فإن كان الأول ، وهو أن يقال : المؤثر
في
الصفحه ٦٨ : بهذه البيانات : ضعف هذا الجواب. [والله أعلم (٢)]
وأما الجواب الثالث : وهو قولهم : إنه
تعالى إنما خص
الصفحه ١٠٦ : . فيلزم أن يقال : إن بعد انقضاء
الأزل بقي الله عاجزا عن (٣) الإيجاد والإحداث. وذلك يبطل قولكم : إن الفعل
الصفحه ١٢٣ : عليه كونه فاعلا له ، وحال
كونه فاعلا [له] (٦) يستحيل أن يصدق عليه : كونه تاركا له. وفي الحالتين يصدق
الصفحه ١٣٧ : . فوجب كونه (٦) فاعلا من الأزل إلى الأبد.
الحجة الثانية : إن من كان له التصرف النافذ ، والملك العظيم
الصفحه ١٥٥ : على الله محال. [وإن لم يبق ، فهو تغير. وهو على
الله محال (٢)].
والثاني : [إن] (٣) العالم بالجزئيات
الصفحه ١٥٧ : الفلاني على
الصفة الفلانية ، وأن الشيء الفلاني لا يقع البتة، وما علم الله وقوعه ، كان واجب
الوقوع ، لأن
الصفحه ١٧٢ : قائمة
بنفسها ، فلو كان ممكنا ، لكان محل إمكانه إما يكون نفس ذاته، أو شيئا آخر يكون له
كالهيولى ، والأول
الصفحه ١٨٧ : كان العالم حادثا ، لكانت الحوادث منتهية إلى الحادث
الأول ، وذلك الحادث ، [الأول] (١) إما أن يكون له
الصفحه ٢٠٦ : الأول : أولا. [والله أعلم (٢)]
الحجة السابعة : لا شك أنه يصدق على ذات
الله تعالى : أنه كان موجودا في
الصفحه ٢١٦ : فهو قابل للحركة. وإن كان الثاني ، فذلك الشيء إما أن يكون
حالا في البعد أو محلا له. أو لا حالا فيه ولا
الصفحه ٢٣٩ : صفاتها ، ولاحق من لواحقها.
وهذا اللاحق لا يكون موجودا قائما بنفسه ، بل لا بد له من ماهية يكون هو ، لاحقا
الصفحه ٢٤٧ :
الجسم ، فلو كان الجسم حاصلا في العرض ، لزم كون كل واحد منهما ظرفا للآخر ومظروفا
له ، وهو محال. وأما إن
الصفحه ٢٥٤ :
يحصل له غيره ،
فامتنع كونه قابلا للزيادة والنقصان.
وهذا هو السؤال
الذي عليه اعتماد الشيخ الرئيس