الصفحه ٧٢ : .
الحجة الثالثة : إن تخصيص إحداث العالم بوقت معين من الأوقات المقدرة التي لا أول لها ، وبحيز
معين من
الصفحه ٨١ : ء الواحد جائز الوجود لذاته ، وواجب الوجود
، لأجل حصول سببه ، وهو العلم والقدرة؟
الحجة الثالثة : العلم إما
الصفحه ٨٣ : الثالث. وهو أن هذه الصحة إنما تحصل بعد وجود الفعل فهذا قول معلوم البطلان
بالضرورة والبديهة ، ولم يقل به
الصفحه ٨٨ : قائمة بنفسها ، فيمتنع أن يكون لها محل.
والقسم الثالث أيضا باطل. لأن الأجسام كما أنها مختلفة في هذه
الصفحه ٨٩ : ببطلان حوادث لا أول لها.
الحجة الثالثة : لو كان المؤثر في العالم موجبا (٥) بالذات ، لكان إما أن يكون
الصفحه ٩١ : الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إنه يجوز أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد؟ والدليل
الذي ذكرتموه قد سبق
الصفحه ٩٢ : والوجود ، فهي علة) (٣) بمعلولين. وقد فرضنا أنه ليس كذلك. هذا خلف.
الحجة الثالثة : الإمكان مفهوم واحد
الصفحه ٩٦ : السؤال الثالث : وهو قوله : لم لا يجوز أن يصدر عن العلة الواحدة جميع الممكنات؟ قلنا : أنتم
وافقتمونا على
الصفحه ٩٩ : (٤)؟
والسؤال الثالث : إن صحة وجود العالم إما أن يكون لها أول ، وإما أن لا يكون لها أول ،
والأول باطل وإلّا لزم
الصفحه ١٠٠ : وقوعه بالقادر. فيثبت أن هذا الإشكال مشترك. والله أعلم
...
وأما الحجة الثالثة : فالجواب عنها : أن
الصفحه ١٠١ :
الباب الثالث
في
كونه تعالى عالما
الصفحه ١٠٩ : ؟
السؤال الثالث : نزلنا عن البحث عن تفسير الإحكام والإتقان. فلم قلتم : إن كل من كان
فعله محكما متقنا. فإنه
الصفحه ١١٥ : يوجب امتياز أحد المثلين عن الآخر بحكم
لازم ، ولما بطل هذان القسمان ، ثبت الثالث وإذا ثبت هذا ثبت أنه
الصفحه ١١٧ :
الفصل الثالث
في
تقرير طريقة اخرى سوى طريقة الاتقان
والاحكام تدل على كونه تعالى عالما بنا
الصفحه ١١٨ : اللازم الثاني العلم بحصول اللازم الثالث. وهلم جرّا إلى آخر
المراتب.
فلما كانت
التصورات حاضرة كانت