الصفحه ١٩٤ : أن تلك الذات المخصوصة غير قابلة لهذه الصفات) (٤) فكذا هاهنا.
والوجه الثالث : هب أن الحياة المصححة
الصفحه ٢٣٢ : ، فنحن نورده عليكم في العالمية والقادرية.
وأما الحجة الثالثة : وهو التزام قدماء متغايرة ، فإن عنيتم
الصفحه ٢٣٤ : .
والثالث : إن العلم ما له تعلق بالمعلوم
، فلو كانت الذات متعلقة
بالمعلوم لزم أن تكون ذات الله علما ، وذلك
الصفحه ٢٦٢ : والملكوت ، ولا يحتاج في التكوين
والتخليق إلى مادة ، ومدة ، وآلة ، وعدة.
والثالث : أنه متوجد بصفات الجلال
الصفحه ٢٦٩ : العيوب وتكون جميع المنافع
صادرة عنه.
الاسم الثالث والعشرون : الفرد وهو في
مقابلة الزوج.
الاسم الرابع
الصفحه ٣٠٣ : ، لزم أن يقبح ابتداء الخلق والتكوين.
الوجه الثالث : إذا كلفه فإن أطاع استفاد هذه الفائدة التي لا يلزم
الصفحه ٣٢٥ : متناقض.
وأما القسم الثالث : وهو أن يعذبه الله تعالى لأجل أن يحصل بواسطته نفع لغيره. فهذا محض الظلم
الصفحه ٣٥٧ : ، فيثبت أن الإلزام الذي وردوه علينا
، هو بعينه لازم عليهم.
وأما الحجة الثالثة : فضعيفة ، لأن
تصديقنا
الصفحه ٣٦٠ : الثالث :
في كونه تعالى عالما............................................................ ١٠١
الفصل
الصفحه ١١٤ : لرجحان هذا القسم على سائر الأقسام ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلم لا
يجوز أن يقال : مجرد القدرة كافي في إخراج
الصفحه ١٤٠ : . وهناك مجموع تلك الماهية مع ذلك التعيين، فقد حصلت
المغايرة من هذا الوجه ، وهي كافية في إمكان حصول النسب
الصفحه ٣٥٤ :
__________________
(١)
قولنا (س).
(٢)
النبي (ت).
(٣)
من (س).
(٤)
كاف (س).
(٥)
من (ت).
(٦)
الحد (ت).
(٧)
من (س).
الصفحه ١٠ : الداعي. وثالثها : أن الداعي علّة تامة ، تصير قدرة القادر علّة تامة
لحصول الفعل. ولهذا يقال : العلة
الصفحه ١١ : الثالث : لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : أن عند حصول مجموع القدرة والداعي يصدر
الأثر عن سبب منفصل
الصفحه ١٢ : الوجود. وذلك باطل.
والثالث : إن التارك للفعل يجد من نفسه أنه ما فعل شيئا ، وأنه لا معنى لكونه تاركا للفعل