الصفحه ٢٩٦ : ملتفت إليه. والله أعلم) (١).
الحجة الثالثة : أن نقول : إن الخلق والتكليف يدلان على أن أفعال العباد لا
الصفحه ٢٩٧ : يحدث قبله ولا بعده؟
وثالثها : أنه لو كان الوقت المعين له صلاحية أن يقتضي لذاته ، كونه منشئا لتلك
الصفحه ٢٩٨ : تلك الدلائل الثلاثة.
وأما القسم الثالث : وهو أن ذلك الوقت اختص بتلك الخاصية لا لذاته ، ولا لشيء من
الصفحه ٢٩٩ : ، ولما كانت هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى ، فقد ظهر
الفرق.
المقدمة الثالثة : في بيان أن الشاكر لا
الصفحه ٣٠١ : لها ، كان ذلك ألذ وأكمل
مما إذا حصلت تلك المنافع بمحض التفضل.
الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إن إمكان
الصفحه ٣٠٢ : أنواع السرور
إلا ويحسن من الله أن يخلقه في قلب العبد بدون واسطة هذه التكاليف.
الوجه الثالث في إبطال
الصفحه ٣٠٦ : بالمحال وقد نذكر هذا على وجه ثالث وهو أن جود الإيمان يستحيل أن يحصل مع العلم
بعدم الإيمان ، لأنه إنما يكون
الصفحه ٣٠٨ : كذلك علمنا أنه غير
مانع.
الحجة الثالثة : إنه تعالى حكى عن الكفار في «حم» السجدة. أنهم قالوا
الصفحه ٣١١ : المعلوم والمخبر.
الحجة الثالثة : إنه لو كان العلم والخبر مانعا من الفعل ، لما كان العبد قادرا على
شي
الصفحه ٣١٣ : (١) علم الله.
وهذان الجوابان
هما اللذان عليهما اعتماد جمهور المعتزلة.
والوجه الثالث من الجواب : وهو
الصفحه ٣١٥ : ) (٢) وذلك جمع بين النقيضين ، وهو محال.
وأما الجواب الثالث : وهو قول هشام بن الحكم : إنه تعالى لا يعلم
الصفحه ٣١٨ : دعواه ، ويقول له : إنك ما أردت إلّا فتح باب الفجور والشرور.
المثال الثالث : من دفع سكينا إلى عبده
الصفحه ٣١٩ :
يقينا مبرأ عن الشك بأن الكافر يسعى في تغريق نفسه بسبب كفره.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك الأب (٢) عاجزا
الصفحه ٣٢٤ :
الفلاني عاقبتك ، فللعبد أن يقول : يا إله العالمين. أتعذبني لأجل منفعة تعود إليك؟
أو إلى ، أو إلى ثالث. فإن
الصفحه ٣٢٦ :
كبره وكان مؤمنا زاهدا ، والثاني مات في كبره ، وكان كافرا فاسقا. والثالث : مات
في صغره. فسألوا أبا علي