الصفحه ١١٣ :
الأجسام على هذه
الصفات المطابقة للمصالح ، بمجرد كونه قادرا من غير أن يعتبر في ذلك الفاعل القادر
الصفحه ١٢٢ :
أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا الكلام.
واعلم أن الوجه الأول في غاية الضعف. لأن قولنا حضور الشي
الصفحه ١٣٣ :
نوع آخر من
المقارنة وذلك مما لا امتناع فيه البتة.
ثم نقول : حاصل
هذا الكلام يرجع إلى أن الصورة
الصفحه ١٣٦ : مجردا عند الشيخ.
الثاني : إن من علم شيئا لو وجب أن يعلم كونه عالما بكونه عالما. لزم في المرتبة الثالثة
الصفحه ١٤٤ : موجبة لشيء كونها (موجبة) (١) لما يخالف ذلك الشيء. لأن الحقائق المختلفة لا يحب
استواؤها في الأحكام
الصفحه ١٥٩ : . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا
الوجه. وهو جيد.
الحجة الرابعة : أن نقول إذا علم الله في الأزل أن العالم
الصفحه ١٦١ :
الوضع والحيز ، والأول باطل. لأن هذين المربعين متساويان في تمام الماهية وفي جميع
لوازمها فيكونان متساويين
الصفحه ٢٠٦ :
فهذه وجوه عقلية
ظاهرة في أنه يمتنع كون هذا الطلب والخبر قديما ، سواء قلنا : إن هذا الطلب هو
الصفحه ٢٢٩ : ، فالقدماء تكون متشاركة في هذا المفهوم ، (وإذا كانت
متشاركة) (١) فإما أن يخالف بعضها بعضا بشيء من الأجزا
الصفحه ٢٧٤ :
إنما يستحقه من
يعلم حقائق المصالح وغوامضها ، ثم يسلك في اتصالها إلى المستحقين سبيل الرفق دون
العنف
الصفحه ٣٢٠ : ، فإن ترجيح الجانب الأغلب هو الواجب في العقول. وهاهنا الفائدة في
الخلق وفي التكليف وجدان اللذة ، ومعلوم
الصفحه ٣٥٩ : .................................................. ٥
الباب الأوّل :
في أحكام الدواعي والصوارف
الصفحه ٢٧ : .
والذي نريد تقريره
: أنه لا معنى لكونه متردد الدواعي إلى الفعل وإلى الترك (إلا أن يكون الحاصل في
اللحظة
الصفحه ٤٦ :
المفهوم من كونه قادرا. وأما إذا قلنا : إنه لا يفيد مفهوما زائدا البتة. فحينئذ
لا يكون في ذكر هذا اللفظ
الصفحه ٤٨ : من الجواز والإمكان محوجا إلى المرجح ، فليكن كذلك في كل المواضع ،
وإن لم يكن محوجا إلى المؤثر ، فليكن