يقتضي أن تكون تلك
الذات المخصوصة كافية في الإلهية. ومتى كان الأمر كذلك ، كان الإله غنيا في إلهيته
عن هذه الصفات. ومثل هذه الصفات يجب نفيها بالاتفاق.
الحجة السادسة : الذات وحدها ، إما أن تكون كافية في الإلهية أو لا تكون. فإن كانت
الذات وحدها كافية في حصول الإلهية ، كانت هذه الصفات لغوا في حصول الإلهية ، وإن
لم تكن كافية. فنقول : الصفات إما أن تكون كافية في حصول الإلهية أو لا تكون. فإن
كانت كافية في الإلهية كانت (الذات) لغوا فيها ، وإن لم تكن كافية فنقول : فعلى هذا التقدير
الذات من حيث إنها هي غير كافية ، والصفات أيضا غير كافية ، فعند اجتماعهما إما أن
يحصل أمر زائد على ما حصل حال الانفراد ، أو لم يكن كذلك. فإن حصل فالموجب لذلك
الزائد ، إما الذات وجدها ، أو الصفة وحدها ، وحينئذ يعود التقسيم الأول. أو
مجموعهما فحينئذ يعود الكلام من أنه إما أن يكون قد حصل حال الاجتماع (ما لم يحصل)
حال الانفراد ، أو لم يحصل. فإن كان الأول كان حصول ذلك الزائد لأجل سبب زائد
آخر ، ولزم التسلسل ، وهو محال ، وإن لم يحصل زائد أصلا كان الحاصل عند الاجتماع ،
كما هو عند الانفراد (ولما كان عند الانفراد) ولم تكن الإلهية حاصلة ، وجب القطع بعدم حصولها عند
الاجتماع ، فيثبت أن الإلهية من لوازم تلك الذات المخصوصة من حيث هي هي ، ولا حاجة
معها إلى إثبات صفة أخرى.
وأما
الوجوه التي تمسكوا بها في نفي العلم خاصة. فهي ثلاثة :
الحجة الأولى : لو كان تعالى عالما بالعلم ، لتعلق علمه بما تعلق به علم الواحد منا ، من
الوجه الواحد. وكل علمين كذلك فهما مثلان ، ويلزم من تماثلهما ، إما قدمهما معا ،
أو حدوثهما معا ، وذلك محال.
__________________