التي تؤكّد ثبوت «حيّ على خير العمل» في الأذان ، وأنّ السنن الكبرى
للبيهقيّ ، ومصنّف ابن أبي شيبة ـ اللَّذين ضمّا بين طيّاتهما مثل تلك الروايات ـ
ليسا من الكتب الرئيسيّة التسعة ، إذ هما من المصادر الثانويّة ، لذا فهم لا
يقولون بشرعيّة «حيّ على خير العمل» لأنّ صحيحي البخاريّ ومسلم لم يذكرا روايات
تؤيّد ذلك!
إشكالهم
الثاني : ادعاء أنّ رواة تلك الروايات المثبِتة لـ «حيّ على خير
العمل» هم من الضعفاء ، فتكون الروايات غير معتبرة من ناحية السند.
إشكالهم
الثالث : إمكان القول بأنَّ عمل رسول الله هو الحجّة علينا لا عمل
الصحابة ، فلا حجّيّة في التزام ابن عمر الإتيانَ بـ «حيّ على خير العمل» في أذانه
، لأنّ المسلم مكلّف باتّباع رسول الله لا غيره!
هذه هي جملة إشكالاتهم
أمّا
ما يخصّ إشكالهم الأوّل ـ من أنّ صحاحهم وسننهم المعتبرة لم تذكر روايات تؤيّد شرعيّة «حيّ على
خير العمل» وعلى الأخصّ فيما تمّ تدوينه في كتابي الشيخين البخاريّ ومسلم ـ فقد
أجاب أحد الزيديّة عليه إجابة نقضيّة بقوله :
«وقالوا إن
صحّت في الأذان الأوّل فهي منسوخة بالأذان الثاني ، لعدم ذكره فيها.
وردّ هذا : بأنّه
لا يلزم من عدم ذكره في الصحيحين عدم صحّته ، وليس كلّ السنّة الصحيحة في الصحيحين
، وبأنّه لو كان منسوخاً لما خفي على عليّ بن أبي طالب وأولاده كما في مسنداتهم ، وهم
السفينة الناجية بقول جدّهم سيّد البريّة : «أهل بيتي فيكم كسفينة نوح : مَن رَكبها
نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى».
وما ذكره في
كتاب (الأذان بحيّ على خير العمل) أنّها كانت ثابتة في