الصفحه ٣٥٢ : وجماهير.
ولما حكم نهج
الاجتهاد والرأي ـ في الحكومات الأموية والعباسية أو السلجوقية والأيوبية ـ حكّم
آرا
الصفحه ٣٥٣ :
وفي المقابل نرى
النهج العلوي بأمرائه وجماهيره وعلمائه وفقهائه يسعون ـ عند وصولهم إلى الحكم
الصفحه ٦١ : يكون عن أن يتولّد منه حكم شرعيّ ، ذلك أنّ لله الدين الخالص وليس
لغيره فيه من شيّ ، كما قال جلّ جلاله
الصفحه ٦٥ : استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبدالله بن زيد ، لأنَّ رؤيا غير الأنبياء
لا يُبنى عليها حكم شرعيّ ، وأُجيب
الصفحه ١٣٤ : ء عليّ وحمزة وجعفر ، والحاكي والمخلج هو
الحكم بن أبي العاص ... والطريد اثنان : الحكم بن أبي العاص ومعاوية
الصفحه ١٥٠ : : وللاعتناء
بشأن هذا المقام الأكبر كرّر الدالّ عليه أربعاً إشعاراً بعظيم رفعته ، وكأنّ حكمة
خصوص الأربع أنَّ
الصفحه ٨ : يدرسوا الفقه دراسة إسنادية متنية فقط دون معرفة
ملابسات الحكم التاريخية والسياسية ، ونرى في طرح مثل هذه
الصفحه ٩ : وأسلمها ، ولوقفنا على تاريخ التشريع وملابساته ، ولا تّضحت لنا خلفيات صدور
بعض الأحكام ، وعرفنا حكم الله
الصفحه ٢٢ : أنّهما
شرعيان؟ أم أنّ أحدهما شرعىّ والاخر بِدْعيّ؟ فأيّهما الشرعي وأيّهما البدعي إذاً؟
وما هو حكم
الصفحه ٢٨ : إنّما شُرّع في المدينة فهي ممّا تأخّر
حكمه عن نزوله (٥).
وقد سئل الحافظ
السيوطي : هل ورد أن بلالاً أو
الصفحه ٦٣ :
موضوع الأذان إلى أنّ رسول الله كان في حيرة من أمر الأذان ، ولم يكن يعلم
الحكم الإلهيّ فيه أيّاماً
الصفحه ٦٧ : (١) والعسقلانيّ وغيرهما حاولوا الاجابة عنه.
قال ابن حجر في
إرشاد الساري : (فإن قلتَ : ما الحكمة في تخصيص الأذان
الصفحه ٨٥ : ، والفروج المحصنة ، وأخذ الأموال من غير حلها ومنع
الحقوق عن أهلها ، وتبديل الأحكام ، والحكم بغير ما أنزل
الصفحه ٨٦ :
الدين ، أذهب الله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرا ، ومعدن الحكمة ، وورثة النبوة ، وموضع
الخلافة ، وأوجب لهم
الصفحه ٨٩ : حقّ فرددتهن إلى أزواجهن (٣) واستقبلت بهنّ الحكم في الفروج والأحكـام ، وسـبيت ذراري بني تغلب