الصفحه ٢١٨ :
وبعد ، فإنّ الّذي
منع في هذا الموضع من صحّة الاستدلال على النّبوّة ، قائم في الموضع الّذي اختلفنا
الصفحه ٢٢١ :
فإذا قال : لا.
قيل له : وأيّ فرق
بين البشر في هذا والملائكة إذا كان مجوّزا ـ قبل صحّة النّبوّة
الصفحه ٢٤٧ : شرطا في صحّة الاستدلال ؛ لأنّه متى لم يحصل
الثّقة بأنّ الله تعالى هو الّذي خصّه به جوّز (٢) النّاظر أن
الصفحه ٢٤٩ : أنّ ذلك لو
صحّ لم يقدح في صحّة نبوّته ؛ لأنّه كان يكون بمنزلة أن يقول صلىاللهعليهوآله : دلالة
الصفحه ٢٦٥ : ـ المؤثّرة وغير المؤثّرة ـ في صحّة التعلّق بالّتي ليست بمؤثّرة ،
لو لا ما خرّجه من الوجه الّذي ذكره ، ثمّ
الصفحه ٢٨٣ : صحّة ما
لم يعرفوه ، ثمّ أضافوه إلى قولهم ـ بعد أن لم يضيفوه إليه ـ أن يعلموا بذلك من
حالهم ، ويواقفوهم
الصفحه ٢٨٤ : الأخبار ـ فليس يصحّ الاعتماد عليه في صحّتها ؛ لأنّ الكتاب لا يكون حجّة
ومقطوعا على صحّة أخباره إلّا بعد
الصفحه ١٣ : إسحاق النظّام القول بالصّرفة ، من غير
تحقيق لكيفيّتها ، وكلام في نصرتها».
ومهما كانت درجة
صحّة النسبة
الصفحه ٤٠ : ، فإنّه ليس يمتنع صحّة التّحدّي بالفصاحة
دون طريقة النّظم ، ولا سيّما والفصاحة هي التي يصحّ فيها
الصفحه ٤٣ : المعاني والفوائد.
وإذا صحّ هذا ،
فلم يبق إلّا أن يقال : إنّ السّبق إلى النّظم هو المعتبر. وذلك غير صحيح
الصفحه ٤٥ : ـ وإن قدحت في صحّة بعض مذاهبهم في تفصيل الإعجاز ـ فإنّها
غير قادحة في أصل الأعجاز وجملة الدّلالة ؛ لأنّه
الصفحه ٤٧ :
سلك على هذا الوجه في كلّ نظم لما تعذّر ، وهو يكشف عن صحّة ما اعتمدناه.
فأمّا تعذّر
الشّعر على الخطبا
الصفحه ٥١ : أيّ شيء صرفنا؟!
وفي عدول القوم عن هذا ـ وفيه لو
اعتذروا به أوضح العذر وأكبر الحجّة ـ دليل على صحّة
الصفحه ٥٥ :
حادثة. وإذا صحّ هذا فالمعجز إنّما يدلّ على صدق الرّسول إذا حصل على وجه لم تجر
به العادة.
ولا فرق بين
الصفحه ٥٧ : بمخرج له من
صحّة الاستدلال ـ بتأخّر الشّمس عن الطّلوع ـ على النبوّة إذا وقع على الوجه الّذي
كان ذكرناه