الصفحه ١٧٠ :
فمنه : ما وقوع
قليله كاف في الدّلالة كوقوع كثيره ، نحو إحياء الميّت ، وإبراء الأكمه والأبرص ؛
لأنّ
الصفحه ١٨١ : العادة غير
كاف إذا لم تعلم ما ذكرناه من الاختصاص ، ألا ترى أنّ مدّعيا لو ادّعى النّبوّة
وحصل علمه ببعض
الصفحه ٢٠٤ : أوردناه ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ الاختصاص الّذي اقتصر عليه غير
كاف في الدّلالة ، وأنّه متى علم أنّ المظهر
الصفحه ٢١٠ : كاف ، وأنّه مخلّ بما لا بدّ في دلالة
التّصديق منه ، ولا غنى بها عنه.
فأمّا قوله : «لو
كان المعتبر
الصفحه ٢١٧ :
ذكرناه».
فقد مضى الكلام في
أنّ القدر الّذي ذكره غير كاف في الدّلالة ، وأنّه لا بدّ أن يأمن النّاظر من
الصفحه ٢٢١ : الموضع غير كاف مع التجويز ،
لما تقدّم في صحّة الاستدلال.
وإنّما يكون ما
ذكره ـ من أنّ عادة الملائكة لا
الصفحه ٢٤٤ : واقتصرت عليه من وقوع الفعل على خلاف العادة غير
كاف في الدّلالة على النبوّة ، واستقصيناه.
وكذلك الكلام في
الصفحه ٢٩٦ : واجتهد فيها فلم يتأتّ له ، كاف في الدّلالة على النبوّة
وصحّة المعجز ، وإن لم نعلم أنّ حكم غيره حكمه في
الصفحه ١٥ : واعتقاده في
عدد من كتبه ، ودافع عنه دفاع العالم الخبير ، والمتكلّم النبيه ، ومن هذه الكتب
كتاب جمل العلم
الصفحه ٢٣ : بالصّرف في كتابه جمل العلم والعمل ، وكرّر
التعريف بالكتاب في مدخل (الموضح) (٤).
ومن جهة أخرى فإنّ
الشريف
الصفحه ٢٤ :
بعض كتبه ورسائله
، وقال إنّه قد استوفى البحث عن مذهب الصرفة فيه ، منها : كتاب جمل العلم والعمل
الصفحه ٢٥ : ، بل إنّ بعض كتب المرتضى رحمهالله لها عدّة شروح ، مثل : جمل العلم والعمل ، والذريعة إلى
أصول الشريعة
الصفحه ٢٦ : وعلى موضع
السقوط. ووضع الكلمات أو الجمل الطويلة في هامش النسخة ، مع الإشارة إلى التصحيح
تارة ، وعدم
الصفحه ٣٥ : تعالى فينا بمجرى العادة.
وهذه الجملة إنّما ينكشف بأن يدلّ على أنّ
التحدّي وقع بالفصاحة والطريقة في
الصفحه ٤٥ : ـ وإن قدحت في صحّة بعض مذاهبهم في تفصيل الإعجاز ـ فإنّها
غير قادحة في أصل الأعجاز وجملة الدّلالة ؛ لأنّه