الصفحه ٣٣٧ : ـ تمهيد الأصول، ١٦
شرح ديوان
الفرزدق، ١٥٨
شرح القاضي
ابن البرّاج، ١٥
شرح لاميّة
العرب، ١٦٣
شرح
الصفحه ٦٤ : الجاهليّة ،
وفي أئمة الأدب من يفضّله على شعراء العرب كافّة ، ولد ببلاد مزينة بنواحي المدينة
، لكنّه أقام
الصفحه ٨٢ : لفعل ما فيه
المصلحة وهذا كاف في جوابك.
ثمّ يقال للسائل (٤) : أما يقدر القديم تعالى على كلام أفصح من
الصفحه ٩٧ : يتّسع بعضه للمعارضة ، إن كانت الحرب شغلت
عنها ، واقتطعت دونها.
وهذا بعينه كاف في
جواب من يعدّ كفّهم عن
الصفحه ١٠٠ : الجملة ، وهي كافية.
وليس لأحد أن يقول
: إنّما جاز ما ذكرتموه في الجماعة الّتي يسألها (٢) السّلطان عن
الصفحه ١٤١ : : «إنّ خرق العادة غير كاف إذا جوّزنا أن يخرقها غير الله
تعالى ممّن يجوز أن يفعل القبيح ويصدّق الكذّاب
الصفحه ١٤٦ : مؤمن؟! وجواز ذلك كاف فيما أوردناه ؛
فقد صحّ ضعف التعلّق بهذه الطريقة من كلّ وجه.
وممّا قيل في
الجواب
الصفحه ١٤٨ : ذكرناه ، وهذا كاف.
طريقة أخرى
وممّا ذكر في
جوابه :
أنّ القرآن لو جاز
أن يكون من فعل الجنّ وممّا
الصفحه ١٧٠ :
فمنه : ما وقوع
قليله كاف في الدّلالة كوقوع كثيره ، نحو إحياء الميّت ، وإبراء الأكمه والأبرص ؛
لأنّ
الصفحه ١٨١ : العادة غير
كاف إذا لم تعلم ما ذكرناه من الاختصاص ، ألا ترى أنّ مدّعيا لو ادّعى النّبوّة
وحصل علمه ببعض
الصفحه ٢٠٤ : أوردناه ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ الاختصاص الّذي اقتصر عليه غير
كاف في الدّلالة ، وأنّه متى علم أنّ المظهر
الصفحه ٢١٠ : كاف ، وأنّه مخلّ بما لا بدّ في دلالة
التّصديق منه ، ولا غنى بها عنه.
فأمّا قوله : «لو
كان المعتبر
الصفحه ٢١٧ :
ذكرناه».
فقد مضى الكلام في
أنّ القدر الّذي ذكره غير كاف في الدّلالة ، وأنّه لا بدّ أن يأمن النّاظر من
الصفحه ٢٢١ : الموضع غير كاف مع التجويز ،
لما تقدّم في صحّة الاستدلال.
وإنّما يكون ما
ذكره ـ من أنّ عادة الملائكة لا
الصفحه ٢٤٤ : واقتصرت عليه من وقوع الفعل على خلاف العادة غير
كاف في الدّلالة على النبوّة ، واستقصيناه.
وكذلك الكلام في