الصفحه ٢٤٢ :
علم تعالى أنّ كلّ
من انفسد بدعائه وإضلاله قد كان ينفسد لولاهما. ويقول : لو لا هذا لمنعه من أفعاله
الصفحه ٢٤٦ : ، من حيث قلتم : إنّه
تعالى إذا لم يجز أن يمكّن من الاستفساد فلا بدّ من أن يعلم أنّ ذلك لم يظهر على
غيره
الصفحه ٣١٨ :
أمّا تعلّقهم
بأنّه صلىاللهعليهوآله كان أفصحهم ، فيسقط من وجوه :
أوّلها : إنّ كونه
أفصحهم لا
الصفحه ٦٦ :
وتمكّنوا منه
لعارضوا ، ولو لم يتمكّنوا لوجه من الوجوه المعتادة لوقفوا وتنبّهوا على سقوط
الحجّة
الصفحه ٢١٠ :
فيه النّقل ، وبين
القرآن وأمثاله ؛ لأنّ النّقل بحيث لم يكن فيه حصل لنا الأمان من الوجه الّذي لأجل
الصفحه ٢١٩ :
اعترفت بأنّه لا
بدّ من أن يأمن وقوعه من فاعل للقبيح ، فقد تمّ ما أردناه.
وسنتكلّم على فساد
ما
الصفحه ٢٢٩ :
قال صاحب الكتاب (١)
:
«فإن قال : كيف
يصحّ في القرآن ـ وقد تقدّم من الله تعالى حدوثه (٢) قبل بعثة
الصفحه ١٧٦ : من الميتة صغير (٢) الجثّة كالذّرّة والبعوضة ؛ فليس بواجب أن يكون إنسانا أو
حيوانا عظيم الجثّة
الصفحه ١٨٤ :
كتابه ، لا سيّما
مع البحث الشّديد والتتبّع التامّ.
وإذا كنّا ـ مع ما
ذكرناه من الفحص والبحث ـ لا
الصفحه ٢١٣ : في الحال ، ولم نعلم ـ إن كان غير مبتدأ ـ أنّ نقله إلى من ظهر عليه ـ
إنّما كان بالله تعالى ، وبمن أمره
الصفحه ٢١٧ :
ذكرناه».
فقد مضى الكلام في
أنّ القدر الّذي ذكره غير كاف في الدّلالة ، وأنّه لا بدّ أن يأمن النّاظر من
الصفحه ٢٣٦ :
وأجاب عن ذلك :
بأنّه تعالى قد مكّن من إزالة الشّبه (١) ، بما نصب من الأدلّة ، ولو مكّن في المعجز
الصفحه ٢٣٨ :
والفرق بين أن
يمكّن من الاستفساد ولا يمنع منه المنع الّذي يرتفع معه ، وبين أن يفعله هو الفرق
بين
الصفحه ٢٤٥ :
وقد شرحنا هذا
الوجه فيما تقدّم من كتابنا (١) ، وأوضحناه ، وذكرنا من جملة ما في القرآن من الأخبار
الصفحه ٢٦٣ : ءة عهدتهم ، وعلوّ كلمتهم؟!
وليس تتوجّه هذه الطّريقة من حيث ظنّ
صاحب الكتاب ؛ لأنّه بنى السّؤال على أنّ