الصفحه ٢١١ :
ص ٤١ من تفسيره
بهامش الجزء الثالث من تفسير الخازن ، والفخر الرازي في تفسيره الكبير ص ٣٨٣ من
جزئه
الصفحه ٦٠ :
تواتر حديث صلاة
أبي بكر (رض) ومع ذلك زعم في ص ٤٠ من (صواعقه) أنّه من آحاد الخبر دون أن يشعر إلى
الصفحه ١٣٨ : كتاب (الفتاوى الخيرية) ص ١٤ من جزئه الثاني.
ومنها : اختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الدال عليه
الصفحه ١٨٤ :
بَلْ
هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ،
وَالَّذِي
الصفحه ٤٢٨ : كتاب الله من
ذلك بالإجماع من الشيعة وأهل السنّة ، مع ثبوت نزوله في غيره على اليسير من
الإنفاق بالاتّفاق
الصفحه ٣٥ :
و ٩٤ من مسنده من
جزئه الثالث وغيرهما من أهل الصحاح وحملة الآثار النبويّة (ص) من أهل السنّة
وصححوه
الصفحه ١١٧ :
من جزئه الثالث في
غزوة الحديبية من كتاب المغازي ، وقد أطاعهم على محو اسمه من الرسالة ، وهو قادر
الصفحه ٢٢٣ :
الحكم في المعدود
، ونفيه عن غيره ، وذلك باطل بالضرورة من العقل والدين وهذا مثله في البطلان
فتأمل
الصفحه ٢٩٣ :
على أنّ الكثير من
أئمة أهل السنّة رجعوا في الفقه وأصول الحديث إلى علماء الشيعة وأخذوا عنهم
الصفحه ٤٤٤ :
أمّا عمر بن
الخطاب (رض) فلا شيء له من الإنفاق بالاتّفاق بين الفريقين وأمّا عثمان بن عفان
فإنّ عدم
الصفحه ١٨ :
وهذا القول من
النبي (ص) صريح في أنّ الجهل بالإمام موجب لخروج صاحبه عن الإسلام.
وبهذا المعنى أخرج
الصفحه ٢٨ :
وأمّا الخليفة
عثمان بن عفان (رض) فكان مختارا من عبد الرحمن بن عوف بأمر من الخليفة عمر (رض)
دون
الصفحه ٣٣ :
اختيارهم لشخص الإمام والخليفة من دون الله تعالى ، ودون رسوله (ص) ، يكون مشمولا
لمنطوق الآية. وقد حرّم الله
الصفحه ٣٦ :
ثالثا
: إنّ الحديث الذي
أوردتموه لتصحيح ما صنعه أصحاب السقيفة من أن ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند
الصفحه ٥١ : سبيلا إلى التخلّص منه إلّا أن يطعن فيه ، ظنّا منه بأنّ ذلك ينفع أو يوجب
وهنا فيه فهو كما ترون لم يستند