لا يغفل عن نقل ذلك الإجماع لنا (على أنّ النبي أفضل ممّن ليس بنبي على الإطلاق بأسانيد تفيد العلم كما هو شريطة حجّية نقل الإجماع عند علماء أصول الفقه عند الفريقين ، وأنّى له ذلك والشيعة جميعا لا يعرفون مثل هذا الإجماع بل يرون بطلانه على الإطلاق بنصّ الآية ودليل الرواية.

قولهم إنّ البخاري لم يذكر آية المباهلة في جامعه

قال : يقول خصومكم إنّ البخاري لم يذكر حديث المباهلة في جامعه فلو كان صحيحا لأخرجه فيه ، وهذا ما يوجب الشكّ في وروده!.

قلت : ليس هذا بأول حديث لم يأت البخاري على ذكره في صحيحه وإن لم يذكره فقد ذكره مسلم في صحيحه ، وغيره ممّن حكم بصحّته على شرطه ، كالحاكم في (مستدركه) ، والذهبي (في تلخيصه) كما مرّ فهو حجّة عليه لثبوت صحّته على شرطه ، ثم إنّ ـ البخاري لم يستقص في جامعه جميع الأحاديث الصحيحة بإجماع أهل السنّة.

فالحديث الصحيح لا يضرّ بصحّته عدم إخراجه له خاصّة ، إذا كان صحيحا على شرطه ، كما في حديث المباهلة ، فلو كان كل حديث لم يذكره البخاري في جامعه ليس صحيحا ، وإن الصحيح ما ذكره في صحيحه ، لزم سقوط صحاح أهل السنّة عن آخرها ممّا لم يذكره في جامعه ، وفساد هذا لا يختلف فيه اثنان من أئمة أهل السنّة. نعم إنّما أضرّ البخاري نفسه بإعراضه عن الصحاح المحمدية الدالّة على إمامة علي (ع) بعد النبي (ص) ، فمثلا حديث الغدير الذي رواه ثلاثون صحابيا والذي كان نصّا جليّا على إمامته بعد النبي (ص) قد أهمله ،