الصفحه ١٢٧ : عليكم وعلى الدكتور أحمد ما في مقاله من الخلل الواضح وهو إنّ
جواز الخطأ على الواحد والاثنين والأكثر من
الصفحه ١٣١ :
الطائفة التي على الحق
وأخرجه الإمام
البخاري في صحيحه ص ١٧٤ من جزئه الرابع في باب قول النبي
الصفحه ١٣٧ :
الصراط المستقيم ،
وأنّهم هم الناجون من النار بانحرافهم عن أصحاب النار ، وأنّهم هم الشاكرون لله
الصفحه ١٥٥ : أيضا في ص ٢٩٢ من حديث أم سلمة.
إنّ النبي (ص) كان
في بيتها فأتته فاطمة إلى أن قالت فقال (ص) لها أدعي
الصفحه ١٥٧ : الضلال على تركهما معا ، والهدى على التمسّك بهما معا ، فالتمسّك بأحدهما لو
صحّ دون الآخر لا يغني من الحق
الصفحه ١٦٢ :
سنتي في شيء من
صحاحهم ومسانيدهم المعتبرة ، وإنّما اقتصروا على كلمة (كتاب الله وعترتي أهل بيتي)
فلو
الصفحه ١٦٣ :
بحفظها كاملا غير
منقوص ، وذلك لا يمكن إلّا إذا كان معصوما ، فالسنّة إذن لا تغني الأمّة من الوقوع
الصفحه ١٦٨ : صحيحه ص ١٢٨ من جزئه الثاني
في باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع أنّه (ص) قال : «إذا بويع لخليفتين
الصفحه ١٧١ : والحمد لله تعالى ربّ العالمين.
السابع
: إنّ الإمام كالنبي
(ص) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فهو وليّ كل
الصفحه ١٨٧ :
يوجب لهم العصمة
من الخطأ أو الضلال وهو يرى بأمّ عينه تلك الآيات وهاتيك الروايات الصحاح ، وكثير
الصفحه ١٩٢ :
أوجبه الله تعالى عليهم من احترام النبي (ص) ، وإجلاله ، وحرّم عليهم أن يرفعوا
أصواتهم فوق صوته (ص) وألّا
الصفحه ١٩٦ : قال ـ من بايع منكم رجلا من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي
بايعه ثغرة أن يقتلا ـ إلى
الصفحه ٢١٩ :
المؤاخذة في
العاجل عن أمة نبيّه محمد (ص) ، وترك تعجيل مؤاخذتهم ، لمسهم منه تعالى عذاب عظيم
الصفحه ٢٣١ : )
فكان منه ما كان من الخليفة أبي بكر (رض) ، فلما رأى النبي (ص) ذلك قال (ص) (فيما
أخرجه الحفّاظ ، وسجّله
الصفحه ٢٣٤ :
بالرأي ، والهوى ،
وبغير ما أنزل الله تعالى. فهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول في المتفق عليه ص ٢٣٣ من