الصفحه ٣٥٧ :
آية (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ، وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنى)
قال : لا حيلة من الالتزام بما
الصفحه ٣٨٢ :
وبنيه الطاهرين من البيت النبوي (ص) الثابتة بالنصوص القولية القطعية موضعا للشكّ
، وموردا للطعن ، بل لا
الصفحه ٣٩٠ :
الثالث
: ما قدمناه من
إسراع النبي (ص) بالخروج وهو في ذلك الحال من المرض الشديد ، وصلاته من جلوس
الصفحه ٣٩٢ :
إمامته (رض) عليهم
، ولا فضلا عليهم ، وهذا البخاري يحدّثنا في صحيحه ص ٨٩ من جزئه الأول في باب
إمامة
الصفحه ٣٩٥ :
أصله من ابنته
عائشة أم المؤمنين (رض) على ما سجّله أئمة الحديث عند أهل السنّة ، إلّا أنّه جاء
عنها
الصفحه ٤٢٤ :
فتح الباري في باب
الغيرة من كتاب النكاح من جزئه التاسع ، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٣٤٧ من
الصفحه ٤٤٩ :
، وغيرها من الأصنام المصنوعة من الأحجار التي لا تدفع ضرّا ، ولا تجلب لهم نفعا ،
وكذلك حال من تقدم في العصور
الصفحه ٨١ :
والآية كما ترونها
نصّ في إمامة علي (ع) بعد النبي (ص) ، وذلك أنّ المراد من قوله تعالى
الصفحه ١٣٥ :
حديث الحوض والبطانتين
وأمّا من تقدّم
على هؤلاء الأئمة الأربعة من أصحاب رسول الله (ص) فإنّ
الصفحه ١٤٣ :
حديث النجوم
وممّا يزيد الأمر
وضوحا عندكم ، من أنّ حديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
الصفحه ١٦٥ : لم يكن معصوما لجاز عليه أن يجيب بالخطإ ، فيجب القبول والعمل بالخطإ ،
ولا شيء من الخطأ يجوز قبوله
الصفحه ١٧٠ :
آية ٤٤ وما بعدها
: (وَلَوْ تَقَوَّلَ
عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
الصفحه ١٨٩ :
فليس من الاعتدال
أن يحكم إنسان على كل صحابي بالاعتدال ، وقد علم بوجود المقهورين فيهم على الإسلام
الصفحه ٢٢٥ :
آية (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ)
قال : لا مجال للتمسك بالحديث لمنع وقوع الخطأ من القوم مع ما
الصفحه ٢٨٥ : ) صاحب الغيبة ، وأنّ حديث زائدة ساقط لا أصل له فلا يمكن
بحال أن ينهض لمعارضة ما تواتر من الأحاديث المؤيدة