الصفحه ١٥٤ : ص ٢١ من الباب الأول في الفصل الثالث وهو الباب الذي عقده لخلافة أبي بكر
(رض) من (صواعقه) بعد أن أورد
الصفحه ٣٧٩ : : «الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) وبين أن
يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم».
وهل يتسنّى
الصفحه ٣١ : بينهما في حال فما يكون الجواب؟.
قلت : إنّ هذه المقالة قالها عبد الله الحضرمي في كتابه الذي
زعم أنّه
الصفحه ١٩٠ : يجب أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنّة ، لا إلى الرأي والهوى ، وما
تشتهي النفس ، وما تشاء ، وكيف يمكن
الصفحه ١٦٣ : كما تقدم تفصيله ،
مع أنّ حكم الكتاب والسنّة في الواقعة الواحدة لا يتغيّر ولا يتبدّل ، فأحد
المختلفين
الصفحه ١٧٣ : ، ولكن كان عليه في الأقل قبل أن يصدر هذا الحكم أن
يقرأ كتاب الله تعالى حيث يقول تعالى كما تقدم تحقيقه
الصفحه ٦ : على أن ينظر أحدنا إلى الآخر نظر المتفهم الذي يريد تحليل الحقائق
تحليلا فنيا ، ليصل إليها من جميع
الصفحه ٤٨ : أنّ قوله تعالى فيما تقدم في سورة الفرقان (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ
وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ
الصفحه ٤١١ : الثاني.
وأنتم تعلمون أنّ
مثل هذا الحديث الذي في طريقه مثل هذا المضطرب الضعيف جدّا ، والمخلط العدو
الصفحه ٥٠ :
أدليناه عليكم هو
القول المذكور في الحديث المخصوص بعلي (ع) دون الفعل الذي أجراه (ص) مع غيره ولكن
الصفحه ٤٢٠ :
وإذا كان اشتهار
النعوت والصفات فيما ذكرنا على نمط واحد ، وطريقة واحدة ، بطل أن يكون الجميع على
الصفحه ٣٤٥ : (ص).
قلت : أولا
: إنّ كتاب الله
تعالى كما ذكرنا لكم غير مرّة ، وأنتم تعلمون ، لا يصاب بالرأي ، والهوى ، وما
الصفحه ٢٤٧ :
يا ترى تريد وعلى من تنطبق؟.
قلت : لقد ورد عن اعدال كتاب الله تعالى ، وحملة علمه ، أنّ
هذه الآية
الصفحه ٤٢١ : السنّة ، لتتم الحجّة به على الفريقين ،
ليكون من دليل البرهان الذي لا مناص لهما عنه ، ولما كان الكتاب
الصفحه ٤٥٩ :
قول عبد الله الحضرمي
الخلافة كرئاسة شيخ العشيرة
والغريب من عبد
الله الحضرمي أن يقول في