الصفحه ٤٠٦ : النبي (ص)
، وعصر أصحابه ، والتابعين ، إلى يومنا هذا ، وما بعده إلى يوم القيامة ، لذا ترون
أنّ أصحاب
الصفحه ٤٤٨ : ببرهانه.
الوجه
الرابع : إنّما أوجب تأخير
علي (ع) وتقديمهم (رض) طمع التابعين لهم في بلوغ مقاصدهم من
الصفحه ٤٤٩ : .
ألم تر أنّ الكثير
من العرب تابع مسيلمة الكذاب ، الناقص ، العاجز ، والأحمق الجاهل ، بين طبقات
الناس
الصفحه ١٤٦ : نحن لا نسلّم لكم بأنّ مثل هذا الحكم الغيبي
يصدر من صاحب الرسالة (ص) لأنّ الإنسان مجهول الخاتمة ، فلا
الصفحه ٤٩ :
لزمكم أن تقولوا ببطلان العموم والخصوص في الحديث ، والحكم بلغوية الحديث وبطلانه
، وذلك فإنّ كل عربي
الصفحه ١٤٧ : (ص)
بالإجماع.
ثانيا
: كيف لا يجوز عندكم
صدور مثل هذا الحكم الغيبي القطعي من صاحب الرسالة ، وأنتم تقولون بصدور
الصفحه ١٦٣ : كان التمسّك
بهما وحدهما يغني المسلمين عن التمسّك بعترة النبي (ص) الذي حكم (ص) على الأولين
منهم
الصفحه ١٩٠ : ،
لنفع اجتهاد إبليس في مخالفة الله تعالى ، وعصيانه لأمره تعالى ثم إن الحكم
باجتهاد جميع الصحابة ممّا يقطع
الصفحه ١٩٦ : تجدونه قد
حكم بقتل المبايع (بكسر الياء) والمبايع (بفتح الياء) إذا وقع ذلك من غير مشورة
المسلمين أجمعين
الصفحه ٣٠٧ : ، وغيرهم من حفّاظ أهل السنّة.
فقوله (ص) : «يا
علي حربك حربي» يريد به المشابهة بينهما في الحكم دون الحقيقة
الصفحه ١٢ : بتحديد سلوكهم في الحياة ،
وإنّ ذلك كلّه ممّا يرجع حكمه وأمره إلى الله تعالى ، لا إلى سواه ، بدليل قوله
الصفحه ٣٣ : لهم لدخول ذلك كلّه في صغرى قياس هذا القائل
وكبراه ، فيكون حكم الجميع واحدا لوحدة صغراه وكبراه ، وذلك
الصفحه ٨٦ :
من طريق ابن عباس
وحكم الحاكم بصحّة حديث علي (ع) وحكم المقدس في (المختارة) بصحّة حديث ابن عباس
الصفحه ٨٧ : مناف للحصر في الآية الدال على ثبوت الحكم للحصور ونفيه عن غيره ممّن تقدم
عليه ، ولأنّ هادي القوم إمامهم
الصفحه ١٢١ : .
وبعبارة أوضح إنّ كل فرد من الأمّة يجوز عليه الخطأ طبعا وكذلك المجموع فإنّ حكمه
حكمة ، وذلك فإن تجويزنا خطأ