الصفحه ١٧٣ : ، لأنّ النائب غير معصوم ، ويشهد لذلك ما روي في (الكافي) عن علي (ع) أنّه
قال لأصحابه : «لا تكفوا عن مقال
الصفحه ٣٧٣ :
ونظير هذا في المؤمنين
كافة قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣١ : (كُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلا تُسْرِفُوا
الصفحه ١٢ : عَمَّا
يُشْرِكُونَ). فإنّ إثبات الاختيار له تعالى ، ونفيه لهم ، يفيد العموم
باتّفاق علماء الأصول من
الصفحه ١٧ : الصحيحين ، البخاري ومسلم ، ومحمد الخضري في ص ٢٥ من كتابه (نقض
كتاب الإسلام وأصول الحكم).
عن النبي
الصفحه ٣٧ : الحديث يفيد العموم باتّفاق
علماء أصول الفقه من الفريقين ، ويعني ذلك أنّ ما رآه جميع المسلمين حسنا بما
الصفحه ٣٩ : ، ليختاروا أولئك النفر نوّابا عنهم ، كي يمكن اعتبارهم من المختارين
الثانويين ، جريا على أصول الاختيار الحرّ
الصفحه ٤٩ :
لما تقرّر في أصول
فقه الفريقين أنّ اسم الجنس المنكر ، المضاف إلى المعرفة ، يفيد العموم ، وكلمة
الصفحه ٥١ :
نصّا صريحا في
خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) ، لأنّه فحل الفحول في علم الأصول ، كما تقولون ، لم
يجد
الصفحه ٥٢ : المحققون من علماء أصول الفقه من الفريقين ، فقد اتّفقوا على أنّ تخصيص
العام لا يخرجه عن الحجية في الباقي إذا
الصفحه ٥٣ : يهتد إلى أنّ خصوص المورد
لا يخصص عموم الوارد عند علماء أصول الفقه من الفريقين والذي يدلّكم على فساد هذا
الصفحه ٦٠ : وسبعين
صحابيا من خمسة وسبعين طريقا.
٣ ـ الحافظ الجزري
صاحب كتاب (جامع الأصول) فإنّه خرّجه عن
الصفحه ٦٥ : ، يوم الغدير ، من الأصول
الموضوعة التي يتعيّن على الفريقين الرجوع إليه في قطع الخصومة ، ورفع النزاع
الصفحه ٧٦ : من أصول الدين ، وأنتم لا تحتجون على
إثباتها إلّا بالمتواتر من الحديث ، والحديث المذكور لا يتعدّى
الصفحه ٨٣ : كما هو شريطة حجّية نقل الإجماع عند علماء أصول الفقه عند الفريقين ، وأنّى
له ذلك والشيعة جميعا لا
الصفحه ١٣٢ : هو أنّ أئمة أهل السنّة وعلماءهم قد خالف بعضهم بعضا في أصول
الدين وفروعه ، فلو أرادهم رسول الله