الصفحه ٥٢ : ذوو العقول السليمة؟ لأن معنى
كون الشيء ضروريا مستغنيا عن التأمل اشتراك كافة العقلاء فى دركه ، ولو ساغ
الصفحه ١٣٥ :
بالزنى إلا ثمانين جلدة (١) ، ونعلم أن هذا الحكم يشتمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة
واحدة ، وأنه لو قذف
الصفحه ١٧٤ : إليها سبيلا ،
فيتعين على كافة علماء العصر الفتوى بصحة هذه الإمامة وانعقادها بالشرع.
ولكن بعد هذا
شرطان
الصفحه ٢٠٢ :
وهذا القدر الّذي
روى من الآثار والأخبار وسير الخلفاء وأئمة الأعصار كاف للمتعظ به وللمصغى إليه فى
الصفحه ١٨ :
المحققون ، ولا عن
كلمات إقناعية يستفيد منها المتوهمون ، فإن الحاجة إلى هذا الكتاب عامة فى حق
الصفحه ١٤٩ : .
الثالث : أن ينظر إلى لفظ الحلف ، فإن
قال : عليك عهد الله وميثاقه وما أخذ على النبيين والصديقين من العهود
الصفحه ٧٧ : ، فإن الضرورى ما
يشترك فى معرفته ذوو العقول السليمة ، كقولنا : الكل أعظم من الجزء ، والاثنان
أكبر من
الصفحه ١٤١ : فى حق المرتد ، بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى
المن والفداء ، وإنما الواجب
الصفحه ١٥٩ : اشتراط إجماع كافة الخلق وكافة أهل الحلّ والعقد فالتخصيص بعد ذلك تحكّم ، إذ
ليس من يشترط باتفاق أهل بلدة
الصفحه ١٥٨ : ؟ ويدل على بطلان الاختيار أنه لا يخلو إمّا أن يعتبر فيه إجماع كافة
الخلق ، أو إجماع كافة أهل الحلّ والعقد
الصفحه ٨٦ :
معلمهم المعصوم ما
ذا يغنى فى هذين الطرفين؟! أيعرف كافة الخلق نصوص أقاويله ، وهم فى أقصى الشرق
الصفحه ١٣٠ : ، والمتواتر تشترك الكافة فى دركه ، ولا
فرق بين الإمام وبين غيره ؛ والآحاد لا تفيد إلا ظنا ، سواء كان المبلغ
الصفحه ١٥٣ : الشرع ، وأنه يجب على كافة علماء الدهر الفتوى ، على
البتّ ، والقطع ، بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ أقضيته
الصفحه ١٧٢ : مما لا بدّ منه فى الإمامة ضرورة ، بل الورع
الداعى إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف ، فإذا كان المقصود
الصفحه ٦٢ : ذلك الباطن الثالث على رابع وتسلسل إلى حد يبطل
التفاهم والتفهيم ، ولا يمكن التحكم بأن الحائز الرتبة