عدد من أهل بلدة واحدة من متّبعى الإمامة العبّاسية ، فكيف إذا قيسوا بأهل ناحية أو بأهل إقليم أو بكافة من على وجه الأرض من منتحلى الإمام! أفيتمارى المنصف فى أن الغلاة من الباطنية على أهل الحق لو جمع منهم الصغير والكبير لم يبلغ عشر العشير من ناصرى هذه الدولة القاهرة ومتّبعى هذه العصابة المحقة؟! وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة ، وإنما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة والكثرة فى الاتباع والأشياع وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع فهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح. وهذا بعد أن أعطيناهم بطريق المسامحة والتبرع صحّة دينهم ووجود شروط الإمامة فى صاحبهم.
فإن قيل : ليس ينكر منكر كثرة هذه العصابة بالإضافة إليهم ، ولكن الحق لا يتّبع الكثرة ، فإن الحقّ خفىّ لا يستقل بدركه إلّا الأقلّون ، والباطل جليّ يبادر إلى الانقياد له الأكثرون. وأنتم فقد بنيتم الترجيح على قيام الشوكة بكثرة الأنصار والأشياع ، وهذا إنما يستقيم لو كانت الإمامة فى أصلها تنعقد باجتماع الخلق على الطاعة ، فإن ذلك لا يرجّح عند التجويز والاختلاف بالكثرة ، وليس الأمر كذلك ، بل الإمامة إنما تنعقد عند التجويز والاختلاف بالكثرة ، وليس الأمر كذلك ، بل الإمامة إنما تنعقد عند الباطنية بالنص ، والمنصوص عليه محق بويع أو لم يبايع ، قلّ مبايعوه أو كثروا ؛ والمخالف له مبطل ساعدته دولته فكثر بسببها أتباعه أو لم تساعده ، فمن أى وجه يصح الاستدلال بكثرة الأتباع؟ ـ قلنا : إنما يستبين وجه دلالة الكثرة من فهم مأخذ الإمامة ، وقد بان أنها ليست مأخوذة من النص كما قدرناه فى الباب السابع ونبهنا على حماقة من يدّعى تواتر النص من كل واحد منهم على ولده ، بل بينّا جهل من يدعى ذلك فى عليّ رضى الله عنه. فإن ذلك لو كان لاستدل به على ولم يعجز عن إظهاره ولا رضى به ؛ فهو الّذي جرّ العساكر والجنود فى زمان معاوية حتى قتل من أبطال الإسلام فى تلك المعارك ألوف ولم يكترث بقتلهم ، فما الّذي كان نزعه وأشياعه عن الاستدلال بنصّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقد بينّا أن ذلك يقابله دعوى البكرية فى النص على أبى بكر ـ رضى الله عنه! ـ ودعوى