الصفحه ١٠١ :
أحدهما : «الرقيب
والأمين يُلزَم به العامل لئلا يخون فيما يجبي ، يقال : أرسله ضاغطاً على فلان
الصفحه ١٠ : ) الذي كانت بطانته معروفة بالنصب والبغض لعلي بن أبي طالب عليهالسلام منهم علي بن الجهم الشاعر المشهور
الصفحه ١٢١ : ء الإمام علي ، وانهم ممن يعاديهم الله
، وهم ما أكثرهم في عهد زيد بن أرقم الذي امتد عمره حتى ادرك حكم مروان
الصفحه ٢٩٨ : ه)................................... ١٥٠
٥٥ ـ تقية خارجة بن
عبد الله المعاصر لمقاتل بن سليمان (ت/١٥٠ ه)........... ١٥١
٥٦ ـ تقية الامام
الصفحه ٩٥ : » (١).
٧ ـ وقال الإمام الشوكاني
الزيدي (ت / ١٢٥٠ ه) : «أجمع أهل العلم على أنّ من اكره على الكفر
حتّى خشي على نفسه
الصفحه ٢٠١ : المتّفق عليه بين علماء الشيعة الإماميّة قاطبة هو حرمة التقية
في الدماء ، وانّه لا اكراه في ذلك ، وانّ من
الصفحه ٢١١ : ، كما صرّح به الإمام الشافعي.
قال : «إذا
استكرَه الرجل المرأة أُقيم عليه الحدّ ، ولم يقم عليها
الصفحه ١٦٩ : الإمام
الشافعي (ت / ٢٠٤ ه) :
ومن المواقف التي
تشهد على تقيّة الإمام الشافعي فيما وقفت عليه موقفان
الصفحه ٤٤ :
فالوعيد الموجّه
إلى النبيّ (ص) في هذه الآية لا شكّ فيه ، وهو لا يدل على تهاون النبيّ (ص) في أمر
الصفحه ٧٦ :
موقفهم منها كموقف
مؤمن آل فرعون ، حين شافه فرعون بالحقّ وترك التقية بعد أن كان عليها.
ويدلّ عليه
الصفحه ١٣٠ : بحرف.
قلت : إن ما
احتمله الإمام الرازي من تقية الصحابي أنس في موافقته للأمويين على ترك البسملة في
الصفحه ٣٧ :
يوالي إذا خافه ،
ويعاديه باطناً» (١).
واحتجّ الإمام
الشوكاني الزيدي (ت / ١٢٥٠ ه) بهذه الآية على
الصفحه ٢٠٨ :
التقيّة في الفقه الشافعي
تصحّ التقيّة عند
الإمام الشافعي (ت / ٢٠٤ ه) في الامور التي يباح
الصفحه ١٥ : الإمامية ، إذ
تناولوا فيها هذا الموضوع عرَضاً في مؤلفاتهم ، بما لا يسع المجال إلى ذكرها
تفصيلاً.
وبعد
الصفحه ٣٢ : الكريمة وقد
شاركهم بهذا علماء الشيعة الإمامية أيضاً على مشروعية التقية ، نذكر منها :
الآية الاولى