أداة تكشف عن وجود
دليل متين وقويم ، كآية من كتاب الله تعالى ، أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع
عليه ، إلا أنّه لا بأس من التعرّض إلى دليل الإجماع حول مشروعية التقية ، لا
سيّما وقد عدّه علماء أهل السُنّة دليلاً قائماً بنفسه تماماً كالكتاب والسُّنّة ،
بمعنى انّ الإجماع معصوم عن الخطأ ، بل ويستحيل في حقّه الخطأ ، ومن يرد على
المجمعين بالاشتباه والغلط ، فهو كمن يرد قول الله تعالى وسُنّة رسوله صلى الله عليه
وآله وسلم.
قال عبد العزيز بن
أحمد البخاري الحنفي (ت / ٧٣٠ ه) في كشف الأسرار عن اصول البزدوي : «الأصل في
الإجماع أن يكون موجباً للحكم قطعاً كالكتاب والسنّة» .
وقال الغزالي (ت
٥٠٥ ه) في المنخول : «الإجماع حجّة كالنصّ المتواتر» . ومن هنا كان التعرّض لدليل الإجماع ، مع التذكير بأنّ من
يُكرَه على كلام فيقوله ، أو على فعل فيفعله ، وفيهما معصية لله ، وقلبه غير راضٍ
بما قال أو فعل فإنّ تصرّفه هذا هو ما يسمّيه القرآن الكريم ، والسنّة النبويّة ،
وجميع من نطق الشهادتين من أهل الإسلام ، وجميع العقلاء بالتقية ، وانّه لا شيء
عليه ، بدليل ما مرّ ودليل الإجماع الآتي :
١ ـ قال أبو بكر الجصّاص
الحنفي (ت / ٣٧٠ ه) : «ومن امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه
متلفاً لها عند جميع أهل العلم» .
__________________