البحث في واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلاميّة من غير الشيعة الإماميّة
٦١/١٦ الصفحه ٨٠ : ما استثني منه بدليل معتبر ، كمن يكرهه
السلطان الظالم على قتل رجل مؤمن فيأبى ، فيُقتل ، فهذا لا يعدّ
الصفحه ٨٦ : ملكهم دقيانوس (ت / ٣٨٥ م) الذي جاس خلال الديار والبلاد بالعبث
والفساد ، وقتل من خالفه من المتمسّكين بدين
الصفحه ٩٥ : من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ،
أنّه لا يحكم عليه بالكفر
الصفحه ١٣٥ : الحاكم الظالم ، ولو من غير القتل ، وفيه
إيماءة إلى أنّ التعذيب بالضرب والإهانة وما شابه ذلك هو أشد وقعاً
الصفحه ١٥٠ : رجلٍ حسني بعد قتله وهو إبراهيم بن عبد الله بن
الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهماالسلام ، الذي
الصفحه ١٦٨ : أنّ الإفتاء بوجوب القصاص من المكرِه والمكرَه ، أو
أحدهما عند القتل ، هو بمثابة الحكم بوجوب قتل هارون
الصفحه ١٩٩ : الحكم ، وأصبغ ، وانّه لا يشترط
في التقية تحقّق الإكراه المفضي إلى القتل ، وإنّما يكفي في ذلك أن يكون
الصفحه ٢٠٥ :
الثالث ، قتل المسلم ، وضرب الوالدين ، والزنا بالنسبة للرجل ، امّا المرأة ففيه
اختلاف ، واختار الكاساني
الصفحه ٢٠٩ : ، والحرام هو
القتل ، وإن قتل المكرَه ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص (١) أمّا القول الآخر فلا يجب. والظاهر
الصفحه ٢١٠ : لو اكرِه رجل
على قتل المسلم بغير حقّ فقتله ، قال النووي الشافعي في المجموع بعد أن أوجب القود
على
الصفحه ٢١١ :
القصاص من الجميع
القاتل والآمر بالقتل!
ومن التقية في
الفقه الشافعي ، سقوط الحدّ عمّن تزني كرهاً
الصفحه ٩ : الدوانيقي (ت / ١٥٨ هجري) الذي استدعى الإمام
الصادق عليهالسلام أكثر من مرة ، وهدّده بالقتل مرّات ومرّات بعد
الصفحه ١٢ :
الذين أسرفوا في
عدائهم لعلي وأبنائه عليهمالسلام ، وضيّقوا عليهم حتى عادت الرواية عنهم كافية للقتل
الصفحه ٣٤ : قُتِل
دون ماله فهو شهيد) ، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط
فرض الوضوء ، وجاز
الصفحه ٣٥ :
التقية جائزة
للإنسان إلى يوم القيامة ، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن يزيد ، ومجاهد ،
والضحاك