الصفحه ٥٢ : ولا
يُباح بل يحرّم ، وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر ، أو على قطع عضو
من أعضائه ، فها
الصفحه ٨٢ :
التقية في القرآن
الكريم ، من ذلك :
قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها
الصفحه ١٠٣ :
العاص : (لا سبيل
إليك) أمنت ، وليس هي من قول ابنه كما نصّ عليه ابن حجر (ت / ٨٥٢ ه) في فتح
الباري
الصفحه ١١٨ :
في غير موضعها ،
لأنه سبق وأن امتنع عن البيعة لأمير المؤمنين علي عليهالسلام ، وليس من المعقول جداً
الصفحه ١٢٤ : ثلاث.
قلت : واحسن من
هذا التأويل ، ان يكون المفعول تقديره الخطأ لا الحق ، فيكون الكلام : «أصاب
معاوية
الصفحه ١٢٩ :
وقد اثبت الرازي
الشافعي بطلان جميع الوجوه التي احتج بها من ذهب إلى هذا الرأي من الفقهاء ،
واحتمل
الصفحه ١٣٠ : بالتسمية ، فلما وصلت الدولة إلى بني
أُمية بالغوا في المنع من الجهر (بها) سعياً في إبطال آثار علي
الصفحه ١٥٩ :
وابن أبي ذؤيب ،
وابن سمعان ، وسألهم : أي الرجال أنا عندكم ، أمِن أئمّة العدل ، أم مِن أئمّة
الجور
الصفحه ١٦٠ :
ويفهم من قول
سفيان المتقدّم : لا آمرك ولا أنهاك ، أنّه كان يرى الخروج مع إبراهيم مشروعاً ،
ولو كان
الصفحه ١٦٥ :
موقف تابعي التابعين وغيرهم من التقية
وفي هذا الموقف
سنراعي أيضاً ما وصل إليه التسلسل السابق مع
الصفحه ١٦٨ : يهبها للرشيد لما سبق منه من يمين بالطلاق
والعتاق وصدقة ما يملك على أن لا يبيع هذه الجارية ولا يهبها لأي
الصفحه ١٧١ :
فأراد بشر أن يحرج
الشافعي فقال له بمسمع من الرشيد : «ادّعيت الإجماع ، فهل تعرف شيئاً أجمع الناس
الصفحه ١٧٦ :
كما لعن من يقول
القرآن كلام الله ويسكت ، فقال : «وقالت طائفة : القرآن كلام الله وسكتت ، وهي
الصفحه ١٨١ : مهمّة» (١).
أقول
: وليت من أنكر
التقية يعلم أنّ الغزالي قد أباح الكذب لتحصيل الحاجات المهمّة. مع أن من
الصفحه ١٨٧ :
قال في الوشيعة : «التقية
في سبيل حفظ حياته ، وشرفه ، وحفظ ماله ، وفي حمايته حقّ من حقوقه واجبة على