الصفحه ٢٠٦ :
والمكره على الزنا
لا يجب عليه الحدّ إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة ، وأمّا المرأة فلا
الصفحه ٢٢٢ : داود بن علي بن داود
الأصفهاني (ت / ٢٧٠ ه).
وهو أوّل من
استعمل قول الظاهر ، وأخذ بالكتاب والسنّة
الصفحه ٢٣٣ :
الخلاصة
لقد تأكّد من خلال
هذا البحث أن التقيّة من دين الإسلام الحنيف.
أمّا من حيث ما يدلّ
الصفحه ٢٩٦ : ................................................... ١٠٨
١٨ ـ تقية جمع من
الصحابة وغيرهم سنة (٤١ ه)............................. ١٠٩
١٩ ـ ابو موسى
الصفحه ٨ : كما يتصوّرها البعض من مختصّات مذهب معين من مذاهب المسلمين!! إذ أجمع الكل من
المالكية ، والحنفية
الصفحه ١٠ :
أبي طالب عليهماالسلام ، وحُرِثت تربته وسُقِيت بالماء ، بأمر من المتوكل العباسي
(ت / ٢٤٧ هجري
الصفحه ٢٨ : التقية فيها لا تصحّ أيضاً وهذا ما
سيتّضح من تقسيمهم الإكراه على قسمين وهما :
أقسام الإكراه :
القسم
الصفحه ٣١ :
مصادر تشريع التقية
لا شكّ أنّ جميع
ما يعتقد المسلمون بصحّته من عقائد وأحكام ، وعلى اختلاف
الصفحه ٦٩ : التقسيم بقوله : (وَإِنْ يَكُ كاذِباً
فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) مداراة منه ، وسلوكاً لطريق الإنصاف في القول
الصفحه ٧١ : أقرب إلى
تسليمهم وأدخل في تصديقهم له ، ليسمعوا منه ولا يردّوا عليه نصيحته ، وذلك أنّه
حين فرضه صادقاً
الصفحه ٧٥ :
تقيتهم ، إلا أن يقال بأنّهم لم يكونوا من المؤمنين أصلاً ، وهذا احتمال باطل لم
يقل به أحد قطّ ، وقد صرّح
الصفحه ٧٧ :
على أنّ القرآن
الكريم قد أشار إلى تقيتهم بعد بعثهم من رقدتهم التي جعلها الله تعالى آية
للعالمين
الصفحه ٧٩ :
ولا خلاف بين أهل
الإسلام بجواز أكل المضطرّ لمثل هذه المحرّمات ، وهذا الاضطرار كما يحصل من الجوع
في
الصفحه ٨١ :
وقوع صاحبها في
ضيق لا يسعه الخروج منه بدونها ، ولهذا كانت هذه الآية من نِعَمِ الله تعالى على
امّة
الصفحه ٩٣ :
أداة تكشف عن وجود
دليل متين وقويم ، كآية من كتاب الله تعالى ، أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع
عليه