البحث في واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلاميّة من غير الشيعة الإماميّة
٤٧/١ الصفحه ٢٢٧ : ، وهذا إنّما عقد للإحسان ، والإصلاح ، والحقّ ، وصرف
الباطل ، فلا يكون كذباً ، وفيه الأجر والثواب
الصفحه ٣٣ : معصية فتكلّم مخافة على نفسه ، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ، إنّما
التقية باللسان» (١).
واحتج
الصفحه ١١ : أئمّة الشيعة الإمامية ، فقد يقول أحدهم
: حدّثني أبو زينب ، ونحن نعلم علم اليقين بأنّه لا يريد غير أمير
الصفحه ٢٢ : ، ولا خداعاً للآخرين.
فقد عرّفها
السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ ه) بقوله : «والتقية : أن يقي نفسه من العقوبة
الصفحه ١٧١ : ، وقرّبه وأكرمه بعد أن أمر بفكّ القيد عنه (١).
أقول
: إنّ الإمام
الشافعي يعلم علم اليقين كيف وصل الرشيد
الصفحه ١٧٩ : يوم القيامة) ، بقوله : «وبه
نأخذ ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه. وقد
الصفحه ٢٠٩ : ، والحرام هو
القتل ، وإن قتل المكرَه ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص (١) أمّا القول الآخر فلا يجب. والظاهر
الصفحه ٧٧ : يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً) أي : لا يخبرن ، وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما
وقع فيه ، (إِنَّهُمْ إِنْ
الصفحه ١٣٦ : ؟ فقال : ضعها حيث أمرك الله ، سألتني على رءوس الناس
فلم أكُن لأخبرك» (١).
وبعد فلا أظن أنّ
أحداً يشك في
الصفحه ١٩٧ :
ممّا بين الله
تعالى والعبد ، وأمّا غير ذلك فلا يعني عدم جواز التقية فيه مع الخوف من القتل ،
كما
الصفحه ٢٦ :
الإكراه المتعلّقة بأفعال القلوب ، والتي لا سبيل للمُكِره إلى علمها في قلب
المكرَه ، وبالتالي فلا يصحّ
الصفحه ٢٧ : في
الباطن. فلا جرم بيّن تعالى أنّه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر ، فيُعلِم العبدَ
إنّه لا بدّ أن
الصفحه ٣١ : ، حيث تقدّم أنّها من المفاهيم الإسلامية المتفق
عليها بين سائر المذاهب والفرق الإسلامية ، وعليه فلا بدّ
الصفحه ٣٥ : وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه.
وقال صعصعة بن
صوحان لُاسامة بن زيد : خالص المؤمن وخالق الكافر
الصفحه ٣٦ :
الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها ، وكذلك الموالاة بالقول والفعل
من غير تقية. ونصوص القرآن