الصفحه ١٦٩ : وأقدحُ عن وُدٍّ!» (١).
وما أقرب هذا
القول من قول أبي الدرداء المتقدّم في الفصل الأوّل : «إنّا لنكشِّر
الصفحه ١٧٥ : القول
الأوّل» (٣). أي : أخبث من القول بخلق القرآن.
__________________
(١) الإمام الصادق
والمذاهب
الصفحه ١٧٨ : امتحنه ، فأجاب إلى ما سأله ، فكان أوّل ما قال لي : يا أبا علي! تكتب عن
المرتدّين؟!
فقلت : معاذ الله
الصفحه ١٨٤ : تعريف التقية عند أهل
السُنّة كما مرّ في الفصل الأوّل.
٨٣ ـ جمال الدين القاسمي (ت / ١٣٣٢ ه) :
قال
الصفحه ١٨٨ : أو صرّحوا بها إذ مرّ ذكرهم في الفصل الأوّل ، وهم :
٨٧ ـ ابن ماجة صاحب السنن (ت / ٢٧٤ ه).
٨٨
الصفحه ١٩٣ :
تمهيد :
مر في الفصل
الأوّل أنّ التقيّة لا تجوز اختياراً من غير اكراه من ظالم عليها ، ولم أقف
الصفحه ١٩٦ : ، هل تصحّ التقية فيه؟ أو لا تصحّ ، واختار الأوّل
(١).
وذكر ابن جزي المالكي (ت / ٧٤١ ه) جواز
التلفّظ
الصفحه ٢٠٢ :
الأعمال بالنيّات» المدّعى تواتره.
٥ ـ تجوز التقية
إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا
الصفحه ٢٠٤ :
الحسيّة من أكل وشرب ونحوهما ، فيتعلّق بها حكمان ، وهما :
الحكم الأوّل :
يرجع إلى الآخرة
وهو على ثلاثة
الصفحه ٢١٤ : .
قال : «والصحيح
الأوّل ، لأنّها مكرهة على الوطء الحرام فوجب لها المهر» (٢).
وقال في مسألة
اخرى : «ولا
الصفحه ٢١٥ : ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، لأنّه طلاق من مكلّف في
محلّ يملكه ، فينفذ كطلاق غير المكره».
ثمّ احتجّ للأوّل
الصفحه ٢٢١ : المذهب سوى كتب الطبري ، وأهمّها تفسيره.
وقد مرّ في الفصل
الأوّل ما يثبت انّ الطبري من القائلين بجواز
الصفحه ٢٢٢ : داود بن علي بن داود
الأصفهاني (ت / ٢٧٠ ه).
وهو أوّل من
استعمل قول الظاهر ، وأخذ بالكتاب والسنّة
الصفحه ٢٣٣ :
البحث في فصله الأول.
ولقد كانت لنا
جولة واسعة مع المفسّرين في هذا الفصل ، استعرضنا فيها أقوال أشهر
الصفحه ٢٣٥ :
ما كان في العصر
الأوّل منه حيث المعاناة والاضطهاد على أيدي المشركين ، ولقد أدرك الكثير من
الصحابة