الصفحه ١٣٤ :
الفرزدق على وجهه في البراري مختفياً خائفاً من أن يدركه الطلب ، لا سيما وقد أباح
زياد دمه ، إلى أنّ وصل
الصفحه ١٣٧ :
قال الدكتور محمد
خليل هراس في هامشه ، معلقاً عليه : «يظهر أنّ سعيداً رحمهالله كان لا يرى دفع
الصفحه ٢٠٣ :
المعاصي عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها ، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه
الإكراه عنده ، وقد جوّزها في
الصفحه ٢٠٤ : التلف ،
إن لم يفعل ما اكرِه عليه.
أمّا الكاساني الحنفي (ت / ٥٨٧ ه) فقد
توسّع في هذه المسائل كثيراً
الصفحه ٢١٩ :
وجاء في حدائق
الأزهار : «ويجوز باكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور ، إلا الزنا.
وإيلامه
الصفحه ٢٢٨ :
ويعقد خلافه في
قلبه ، أو من فِعلٍ إن أجاز العلماء التقية به.
وعن بعض : ما من
كلمة ترفع ضربة أو
الصفحه ٢٧٣ : اعتمدناه من كتب
الشيعة الامامية ، التي لم نحتج بها في اثبات تقية غيرهم ، وانما لبيان اوجه الشبه
في بعض
الصفحه ٥١ :
وقال ابن الجوزي الحنبلي (ت / ٥٩٧ ه) في
تفسيرها : «الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفي
الصفحه ٥٩ : أنّ قلبه
مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته ، وفيه دليل على أنّ الإيمان المنجي المعتبر عند
الله هو التصديق
الصفحه ٧٠ : ) انتهى» (١).
ومن هنا يتبيّن
أنّ ما ذهب إليه البرسوي الحنفي (ت / ه) في معنى قوله تعالى حكاية عن حال
الصفحه ٩٥ :
مِنْهُمْ تُقاةً) / جواز التقية» (٤) ، ولم يذكر مخالفاً لهم في ذلك.
١٠ ـ وقال عيسى شقرة : «وانعقد إجماع
الصفحه ١٠٤ :
جشعم (ت / ٢٤ ه) وسراقة من الصحابة أسلم بعد الطائف في السنة
الثامنة من الهجرة ، وقد اتّقى قومه كما هو
الصفحه ١٠٥ : خير من يعرف تتبّع الأثر ، وأنّه بفضل ذلك أدرك النبيّ وصاحبه أبا بكر ، وكيف
أنّ قوائم فرسه قد ساخت في
الصفحه ١٠٨ : ، والإطالة فيها إطالة في الواضحات ، وليس بدعاً على المسلم أن
يتأسّى بعمّار عند الإكراه ، وقد علم الجميع أنّ
الصفحه ١١٥ : فعلوا ، وما فلحوا».
وفي لفظ آخر للحسن
كما في رواية البلاذري : «فتركوا أمره ، فلم يفلحوا ، ولم ينجحوا