الصفحه ٣٠ :
فقد يكون الشيء
إكراهاً في شيء دون غيره ، وفي حق شخص دون آخر ، وهذا هو ما نصّ عليه السيوطي
الشافعي
الصفحه ٥٨ :
إذاً التقية
وبموجب هذا القول ونظائره المتقدّمة تصحّ في الدماء وهتك الأعراض!!
وقال
ابن حجر
الصفحه ٦٩ :
بالإنكار عليهم
غالطهم بعد في أن قسّم أمره إلى كذب وصدق ، وأبدى ذلك في صورة احتمال ونصيحة ،
وبدأ في
الصفحه ٧١ : أقرب إلى
تسليمهم وأدخل في تصديقهم له ، ليسمعوا منه ولا يردّوا عليه نصيحته ، وذلك أنّه
حين فرضه صادقاً
الصفحه ٨١ :
وقوع صاحبها في
ضيق لا يسعه الخروج منه بدونها ، ولهذا كانت هذه الآية من نِعَمِ الله تعالى على
امّة
الصفحه ٨٨ : بالرخصة» (١).
١١ ـ ما رواه ابن
ماجة (ت / ٢٧٣ ه) في قصّة عمّار بن ياسر (ت / ٣٧ ه) وامّه سميّة بنت خباط
الصفحه ١٠٩ :
ولا شكّ أنّ هذا
الصحابي قد بقي على تقيته طيلة مدّة كفر سيّده ، ولعلّها أطول تقية على الكفر في
الصفحه ١٢٧ :
وهكذا كان جابر
رضي الله عنه ، يرى ان لا جناح عليه في طاعة الظالم اذا اكرهه على التقية ، قال
الصفحه ١٢٨ : بلغه مكانكم ومقالتكم في صاحبكم ، أمرني بالدخول إليه ،
فأتيته ، فنظرت إليه ، فأمرني أن القاكم وأن أعلمكم
الصفحه ١٤٥ : ه) عن ميمون بن مهران قوله : «الكذب في بعض المواطن خير من الصدق» (١).
وفي كتاب الأشراف
لابن أبي
الصفحه ١٥٠ : المنصور :
واللهِ ، واللهِ أنت الصادق البرّ» (١).
أقول : إنّ في هذه
المحاورة دليلاً على إيمان المنصور
الصفحه ١٦٩ : وأقدحُ عن وُدٍّ!» (١).
وما أقرب هذا
القول من قول أبي الدرداء المتقدّم في الفصل الأوّل : «إنّا لنكشِّر
الصفحه ٢٠٥ :
ويدخل في النوع
الأوّل : أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، فللمكره ان يتناولها ،
ولا
الصفحه ٢١٠ : قبل
الإكراه ، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لِمَا اكرِه عليه ، كما لو
اكرِه على الطلاق ، فإنّ
الصفحه ٢٢٠ :
الإكراه ، بل يكون الضمان على فاعل الإكراه» (١).
وقال في شرح عبارة
الحدائق «وبالاضرار ترك الواجب ، وبه