الصفحه ١٤١ :
صدور الذنب منهم
ولا أحد يجيبه منهم ، امّا من يتجرّأ من المتزلّفين على القول ، فإنّه يصف الحجاج
الصفحه ١٤٨ : السدي من القائلين بالتقية في أفظع الأشياء وهو الكفر كغيره من التابعين. على
أنّ هذا المعنى قد أطبقت على
الصفحه ٢٦ : فيه التقية قطعاً ، ولم أقف على من صرّح بخلافه ، وقد أيّد هذا المعنى القرآن
الكريم صراحة كما في قوله
الصفحه ٣٦ :
الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها ، وكذلك الموالاة بالقول والفعل
من غير تقية. ونصوص القرآن
الصفحه ٧٤ :
وهذا القول على
الرغم من ضعفه بوهب ، وهو أحد أقطاب الإسرائيليّات ، وكان يقول بالقدر كما هو
معروف في
الصفحه ١١٢ : برأيه في التقية التي خرجت عن حكم الافتراء بنصّ القرآن الكريم. مع أنّ
الغاية من تشريعها هي دفع الضرر. قال
الصفحه ١٦٤ : (ت / ٣٢ ه) : «ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلا كنت متكلّماً به» (١).
وكان يقول : «ولأن
أحلف
الصفحه ٦٢ : جالساً من شدّة
الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة ، حتى يقولون له : اللات والعزى
إلهك من دون
الصفحه ٦٨ :
ثمّ أكّد أنّ قوله
: (يا قَوْمِ لَكُمُ
الْمُلْكُ) هو استنزال لهم ووعظ لهم من جهة ما هم عليه من
الصفحه ٨٤ : ،
ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (١).
ولا تخفى ما في
الصفحه ١٠١ : بزعمكم. أو ليس من بني فلان من أولاد عليّ عليهالسلام مفترض الطاعة ، وإلا ففرض طاعتهم قد نصّ عليها القرآن
الصفحه ١٩٧ :
ممّا بين الله
تعالى والعبد ، وأمّا غير ذلك فلا يعني عدم جواز التقية فيه مع الخوف من القتل ،
كما
الصفحه ٢٠٣ : حنيفة انّه لا يتحقّق إلا من السلطان ، وخالفه صاحباه محمّد
وأبو يوسف بتحقّقه من كلّ متغلّب يقدر على تحقيق
الصفحه ٤٤ : بعصمة جميع الأنبياء (ع) ، ونزاهتهم عن كل نقص؟!
بل المراد من ذلك
في نظر علماء الشيعة الإمامية ومن
الصفحه ٥٧ : يفتري الكذب من كفر ، واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت الافتراء ..
وإنّما صحّ استثناء المكره من الكافر