الصفحه ١٦٩ : وأقدحُ عن وُدٍّ!» (١).
وما أقرب هذا
القول من قول أبي الدرداء المتقدّم في الفصل الأوّل : «إنّا لنكشِّر
الصفحه ١٧٩ :
على رجل مؤمن من
آل فرعون كتم إيمانه وأسرّه ، فجعله الله تعالى في كتابه ، وأثبت ذكره في المصاحف
الصفحه ١٩٧ :
ممّا بين الله
تعالى والعبد ، وأمّا غير ذلك فلا يعني عدم جواز التقية فيه مع الخوف من القتل ،
كما
الصفحه ٢٠٣ : حنيفة انّه لا يتحقّق إلا من السلطان ، وخالفه صاحباه محمّد
وأبو يوسف بتحقّقه من كلّ متغلّب يقدر على تحقيق
الصفحه ٢٣٥ :
ما كان في العصر
الأوّل منه حيث المعاناة والاضطهاد على أيدي المشركين ، ولقد أدرك الكثير من
الصحابة
الصفحه ٢٤٦ : عادوا فعد
النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
٤٠ ـ ٥٣ ـ ٨٨
كلا ان عمارا ملي ايمانا من
الصفحه ٩ :
النخيل مبرراً
كافياً لمن نجا منهم أن يلوذ بما شرّعه الله تعالى واكّدته السُّنّة ليحفظ من
خلاله دمه
الصفحه ١٢ :
والتنكيل!
وإذا كانت الشيعة الإمامية
قد تميّزت فعلاً عن غيرها باستعمال التقية لما تقدم من أسباب فإن هذا لا
الصفحه ٤٤ : بعصمة جميع الأنبياء (ع) ، ونزاهتهم عن كل نقص؟!
بل المراد من ذلك
في نظر علماء الشيعة الإمامية ومن
الصفحه ٥٢ : ولا
يُباح بل يحرّم ، وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر ، أو على قطع عضو
من أعضائه ، فها
الصفحه ٥٧ : يفتري الكذب من كفر ، واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت الافتراء ..
وإنّما صحّ استثناء المكره من الكافر
الصفحه ٨٢ :
التقية في القرآن
الكريم ، من ذلك :
قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها
الصفحه ١٠٣ :
العاص : (لا سبيل
إليك) أمنت ، وليس هي من قول ابنه كما نصّ عليه ابن حجر (ت / ٨٥٢ ه) في فتح
الباري
الصفحه ١١٠ : أرطاة.
ولعلّ من هذه
التقية ما تقوم به دُور الصحافة والاعلام في بعض الدول الإسلامية من كيل المدح
والثنا
الصفحه ١١٨ :
في غير موضعها ،
لأنه سبق وأن امتنع عن البيعة لأمير المؤمنين علي عليهالسلام ، وليس من المعقول جداً