وبالجملة فالحدوث
ينافي نفي الأولية ، ولا ينافي نفي الآخرية.
لا يقال : قد يمكن
تقرير هذا الاستدلال بحيث لا يفتقر إلى أحد الأمرين المذكورين ، كما ذكر في
المواقف من أنه لو لم يكن قادرا لزم إما نفي الحادث أو عدم استناده إلى المؤثر ،
أو التسلسل ، أو تخلف الأثر عن المؤثر التام لأنه إن لم يوجد حادث أصلا فهو الأمر
الأول. وإن وجد فإن لم يستند إلى مؤثر فهو الثاني ، وإن استند فإن لم ينته إلى
قديم فهو الثالث ، وإن انتهى فلا بدّ من قديم يوجب حادثا بلا واسطة دفعا للتسلسل
وهو الرابع ، لأنا نقول هذا أيضا تقرير الاستدلال المشهور بزيادة مقدمات لا حاجة
إليها وهي الشرطيات الثلاث.
الأول : لأن
الكلام في قادرية القديم الذي إليه ينتهي الكل ، مع أن التالي في كل من الأولين
عين المقدم ، ولذا عدل عنه. وقال : وإن شئت قلت : أي في تقرير هذا الاستدلال ، لو
كان الباري موجبا بالذات لزم قدم الحادث ، إذ لو حدث لتوقف على شرط حادث وتسلسل ،
ثم إنه لا يتم إلا بما ذكرنا على ما اعترف به حيث قال : واعلم أن هذا الاستدلال
يغني على التقديرين لا يتم إلا إن تبين حدوث ما سوى الله تعالى ، وامتناع قيام
حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته ، أو تبين في الحادث اليومي أنه لا يستند إلى حادث
مسبوق بآخر لا إلى نهاية محفوظا بحركة دائمة ، وذلك لأنه لو لم يتبين ما ذكر لم
تصح الشرطية الرابعة من التقرير الأول ، ويلزم المحال المذكور في التقرير الثاني
لجواز أن تنتهي الحوادث إلى قديم يوجب قديما يستند إليه الحوادث بطريق الاختيار
دون الإيجاب ، فلا يلزم التخلف ولا التسلسل ، وأن لا يثبت قديم يوجب حادثا بلا
واسطة ، بل يكون كل حادث مسبوقا بآخر من غير بداية كما هو رأيهم في الحركات ، ولا
يكون هذا من التسلسل المسلم استحالته ، أعني ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية ،
فلا بدّ من بيان استحالة النوع الآخر من التسلسل. أعني كون كل حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية ليتم به الاستدلال.
__________________