أدلة المخالفين في قدرة الله تعالى

(قال : تمسك المخالف بوجوه :

الأول : تعلق القدرة إن افتقر إلى مرجح تسلسل ، وإن لم يفتقر انسد باب إثبات (١) الصانع ، ورد بمنع الملازمتين لجواز أن يكون المرجح تعلق الإرادة لذاتها ولأن ترجيح القادر أحد مقدوريه بلا مرجح بمعنى تخصيصه بلا داعية غير ترجيح الممكن بلا مرجح ، يعني تحققه بلا مؤثر.

الثاني : أن تعلق القدرة والإرادة إما قديم فيلزم قدم العالم ، وإما حادث فتتسلسل الحوادث ، ورد بالمنع لجواز أن يتعلقا في الأزل بإيجاده في ما لا يزال ، أو يكون حدوث تعلقهما لذاتهما.

الثالث : أن الفاعل إن استجمع جميع ما لا بدّ منه وجب رده (٢) لامتناع التخلف في القادر ، ورد بأن الوجوب من القادر لا ينافي الاختيار بل يحققه ، بخلاف الوجوب من الموجب فإنه لا يصح فيه إنه إن شاء ترك.

الرابع : أن نسبة القدرة إلى الوجود نسبتها إلى العدم ، وهو لا يصلح مقدورا لكونه أزليا ونفيا محضا فكذلك الوجود. ورد بأن معنى القدرة على العدم أنه إن شاء لم يفعل وإن لم يشأ لم يفعل لا إن شاء فعل العدم.

الخامس : أن المختار إن كان الفعل أولى به من الترك يلزم الاستكمال بالغير وإلا فالعبث ، ورد بأنه يكفي في نفي العبث كونه أولى في نفسه أو بالنسبة إلى الغير.

السادس : أن أثر المختار إن امتنع في الأزل لزم الانقلاب وإن أمكن لزم جواز استناد الأزلي إلى المختار ، ورد بأنه في الأزل ممكن لذاته ممتنع لكونه أثر المختار.

__________________

(١) سقط من (ج) لفظ (إثبات).

(٢) في (ج) اثره بدلا من (رده).