قائمة الکتاب
المبحث الخامس : في أنه سيمع بصير حي
١٣٨الدليل الأول ـ
الدليل الثاني ـ
جواز تكليف ما لايطلق ولا تعلل أفعاله تعالى
٩٦
إعدادات
شرح المقاصد [ ج ٤ ]
شرح المقاصد [ ج ٤ ]
المؤلف :مسعود بن عمر بن عبدالله [ سعد الدين التفتازاني ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :منشورات الشريف الرضي
الصفحات :355
تحمیل
المبحث الخامس
في أنه سميع بصير حي
(قال
في أنه حي سميع بصير شهدت به (١) الكتب الإلهية وأجمع عليه الأنبياء ، بل جمهور العقلاء ، ودل العلم والقدرة على الحياة والحياة على صحة السمع والبصر فيثبتان بالفعل (٢) ولا خفاء في أن الخلو عن هذه الصفات في حق من يصح اتصافه بها نقيصة وقصور في الكمال لا أقل ، وباطل أن يتسم الواجب تعالى بالنقصان أو بكونه أقل كمالا من الإنسان فهذه بجملتها تفيد القطع ، وإن كان في البعض للجدال مجال (٣) ويثبت على أصل أصحابنا صفات قديمة هي الحياة والسمع والبصر ، ولا يلزم قدم المسموع والمبصر لجواز حدوث التعلق وما يقال إنها نفس اعتدال المزاج وتأثير الحاسة أو مشروطة بذلك ممنوع (٤) في الشاهد فكيف في الغائب ...؟).
المبحث الخامس :
قد علم بالضرورة من الدين ، وثبت في الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره ، ولا تأويله أن الباري تعالى حيّ سميع بصير ، وانعقد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك ، وقد يستدل على الحياة ، بأنه عالم قادر لما مرّ ، وكل عالم قادر حي بالضرورة وعلى السمع والبصر بأن كل حي يصح كونه سميعا بصيرا ، وكل ما يصح للواجب من الكمالات ، يثبت بالفعل لبراءته عن أن يكون له ذلك (٥) بالقوة والإمكان ، وعلى الكل بأنها صفات كمال قطعا ، والخلو عن صفات الكمال في حق من يصح اتصافه بها نقص ، وهو على الله تعالى محال لما مرّ. وهذا التقرير لا يحتاج إلى
__________________
(١) سقط من (أ) و (ب) لفظ (به).
(٢) في (ج) بالعقل بدلا من (بالفعل).
(٣) في (ب) و (أ) بحال بدلا من (مجال).
(٤) في (أ) و (ب) مما بدلا من (ممنوع).
(٥) سقط من (ب) جملة (له ذلك).